أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب، من المتوقع أن يركز على فرض عقوبات على صناعة النفط الإيرانية، التي تشكل مصدر الدخل الأكبر للنظام.
وقد أوضح دبلوماسي إيراني بالفعل أن بلاده تعمل على إيجاد طرق للتخفيف من تأثير هذه العقوبات.
وذكر مقربون من مساعدي ترامب للصحيفة أن الإدارة الجديدة تنوي التحرك بسرعة "لخنق" صادرات النفط الإيرانية، التي تعد المصدر الرئيسي لعائدات النظام.
وستشمل هذه الإجراءات ملاحقات قانونية ضد الموانئ والتجار الذين ينقلون النفط الإيراني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية جربت خلال الولاية الأولى لترامب، وحققت نتائج محدودة في كبح تدفق النفط الإيراني إلى الخارج.
وصرح مسؤول سابق في البيت الأبيض لترامب للصحيفة: "أعتقد أنكم ستشهدون عودة العقوبات، وربما أكثر من ذلك بكثير. سوف يحاولون عزل إيران دبلوماسيًا واقتصاديا".
وأضاف، "أعتقد أن النظرة الآن هي أن إيران في وضع ضعيف وهناك فرصة لاستغلال هذا الضعف".
صناعة النفط الإيرانية ومكانتها في الاقتصاد
تساهم صناعة النفط في إيران بنسبة 79% من إجمالي عائدات التصدير، ومع القطاعات الأخرى المرتبطة بها، تشكل أكثر من 85% من الصادرات.
في الماضي، حاولت جهات مختلفة إعاقة قدرة طهران على تصدير النفط، ما أجبرها على خفض الأسعار وتقليص إيراداتها بشكل كبير.
ومنذ تولي إدارة بايدن الحكم في 2021، امتنعت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات إضافية تحد من قدرة إيران على بيع النفط للصين عبر سلسلة من الشحنات البحرية، إلا أن طهران الآن تخشى أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات لشل هذا المسار التجاري بالكامل.
وفقا لدبلوماسي إيراني، ستعمل طهران على مواجهة العقوبات الأمريكية عبر تعزيز علاقاتها مع منظمة شنغهاي للتعاون، وهي إطار آسيوي تقوده الصين وروسيا وتضم دولاً كبرى كالهند وباكستان وكازاخستان. كما أشار الدبلوماسي إلى أن الجمهورية الإسلامية قد ترد بتسريع برنامجها النووي.
هل من اتفاق محتمل؟
بالرغم من العداء المتبادل، لا يستبعد البعض من الذين عملوا مع ترامب أن يتوصل في النهاية إلى اتفاق مع إيران.
يقول ميكي مولروي، الذي شغل منصبا رفيعا في البنتاغون خلال ولاية ترامب الأولى: "ترامب يحب إبرام الصفقات، طالما كانت هذه الصفقات صفقاته".
