أشار خبير أمني إسرائيلي إلى أنه بالرغم من الحرب على لبنان، واحتمال أن تنفذ إيران تهديداتها بالرد على الهجوم الإسرائيلي، إلا أن الأحداث الأكثر أهمية في الحرب تدور في قطاع غزة.
وحذر الخبير من أن "عدم طرح جهاز الأمن بديلا لاستمرار الحرب على غزة يقود إلى كارثة، لأن الأضرار التي ستلحق بإسرائيل وجيشها واقتصادها ورفاهيتها، لن يكون بالإمكان إصلاحها".
وأضاف الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب عوفر شيلح، وهو رئيس سابق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أنه "خلافا للبنان وإيران حيث يوجد فيهما عنوان سياسي واضح ويمكن التوصل إلى اتفاق معهما"، فإنه "في غزة يجري فرض وقائع على الأرض يوميا، ومن شأنها أن تلحق بإسرائيل أضرارا لا يمكن إصلاحها في وقت قصير".
ولفت إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة التي يتكتم على تفاصيلها، وطرح اليمين المتطرف مقترحات استيطانية، وعدم وجود أي مبادرة سياسية إسرائيلية، "يقود إسرائيل إلى احتلال فعلي للقطاع، بثمن لا يقدر حيال مكانتها الدولية وحيال الجيش الإسرائيلي. وهذا يحصل من دون نقاش عام".
وفيما يدعي الجيش الإسرائيلي أنه لا يطبق "خطة الجنرالات" في شمال القطاع، إلا أن شيلح أكد أن الجيش الإسرائيلي "ينفذ هذه الخطة الخطيرة نفسها. فهو يمارس ضغطا هائلا وعنيفا على سكان أجزاء في شمال القطاع من أجل إخلائهم نحو الجنوب، وينفذ ذلك عمليا بقوة تودي بحياة غزيين كثيرين وينعكس ذلك في الصحافة الدولية بأنه يصل إلى حد جرائم حرب".
واعتبر أن "إسرائيل لا تعتزم تجويع السكان الذين يبقون في شمال القطاع، لكن في ظل ما ينفذه الجيش، فإن النتيجة النهائية قد لا تكون أقل خطورة".
وشدد شيلح على أن "التظاهر بأن إسرائيل ليس مسؤولة قد ينجح تجاه الداخل، إثر عدم الاكتراث لدينا بمصير الغزيين. لكن هذه ستكون خطوة كبيرة، وربما لن يكون بالإمكان التراجع عنها، حيث تضع إسرائيل كدولة تنتهك القانون، ومن النوع الذي لا يمكن المتاجرة معه، ولا يتم تزويده بالسلاح – وإعلان الدول الصديقة لنا عن حظر توريد السلاح لنا هو البداية فقط ولا يُمنح مظلة سياسية. وإسرائيل التي ستعتبر كمن تحتل غزة، ستكون دولة منبوذة، ومن يستخف أو يعتقد أن بإمكاننا أن نصمد أمام ذلك كله إما أنه يهذي أو أنه واهم".