رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الذي أعربوا فيه عن قلقهم العميق بشأن التشريع الذي اعتمدته "الكنيست" الإسرائيلية بوقف عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وسحب جميع امتيازاتها وحصاناتها، مؤكدة أنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأعربت الوزارة، في بيان، مساء اليوم الأربعاء، عن تقديرها لتأكيد مجلس الأمن على الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للاجئي فلسطين، وتأكيدهم أن "الأونروا" ستبقى الركيزة الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة، مشددة على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الوكالة، حيث لا تمتلك أي جهة أخرى القدرة والخبرة والهيكلية المؤسسية التي تمكنها من تقديم الخدمات الإنسانية للاجئي فلسطين.
كما أعربت عن تقديرها لتأكيد أعضاء مجلس الأمن على أن وقف عمليات "الأونروا" ستكون له عواقب إنسانية خطيرة على لاجئي فلسطين.
كذلك، أعربت عن عميق تقديرها لتأكيد أعضاء مجلس الأمن على أهمية احترام امتيازات وحصانات الأونروا، ومطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لتمكين المساعدة الإنسانية السريعة والآمنة للمدنيين في غزة، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الأساسية في هذا الوقت الصعب.
وأكدت أنه يقع على عاتق الأعضاء مسؤولية إجبار إسرائيل على التراجع عن استهداف هذه المنظمة الدولية، إيفاء بالالتزامات الواقعة عليهم بموجب القانون الدولي، بما فيها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة رقم (A/RES/ES-10/24)
وثمنت وزارة الخارجية والمغتربين اعتراف مجلس الأمن بجهود موظفي "الأونروا" الذين يواصلون أداء مهمتهم تحت أصعب الظروف، وأعربت عن تقديرها للدعم المستمر من الدول الأعضاء للأونروا.
وأعادت الوزارة التأكيد على دعمها الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
