استمرارا لنهج رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في تضليل الرأي العام بشأن حرب الإبادة المتواصلة بقطاع غزة، نقل إعلام عبري رسمي إن الأخير أوعز لحكومته بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع، في ادعاء يناقض ما يحدث فعليا على الأرض من جانب تل أبيب.
ففي الوقت الذي يأتي فيه الادعاء، والذي سبقته ادعاءات أخرى مشابهة في الأيام الأخيرة، تشدد تل أبيب من حصارها لشمال قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي، بما يشمل مواصلة جرائم الإبادة، حرقا ونسفا للمنازل على رؤوس ساكنيها، وقتلا للمدنيين الآمنين، ومنعا للطعام والماء والدواء، واستهدافا لكل ما يتحرك داخل المنطقة المحاصرة.
وشمل ذلك اليوم، إعلان الجيش الإسرائيلي عبر بيان، استقدام وحدة عسكرية أخرى لدعم قواته في بلدة جباليا ومخيمها، التي تشهد القدر الأكبر من جرائم الإبادة الإسرائيلية في شمال غزة.
إلى جانب إعلان حركة حماس، عبر بيان، أن إسرائيل قطعت شبكة الاتصالات والإنترنت عن محافظة شمال قطاع غزة، الجمعة، محذرة من أن ذلك “محاولة لعزل الشعب الفلسطيني ومنع نقل الصورة الحقيقية إلى العالم عن حرب الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الجيش منذ أكثر من عام كامل”.
** تناقضات واشنطن
وفي ادعاءاتها الجمعة، قالت هيئة البث العبرية، إن نتنياهو، “أوعز لحكومته بإدخال 250 شاحنة مساعدات يوميا لغزة”، إثر “تهديد واشنطن بفرض حظر على توريد الأسلحة لتل أبيب بسبب عدم إدخال المساعدات للقطاع”.
هذا الموقف الأمريكي الذي تدعيه هيئة البث، يناقض تصرفات واشنطن في الواقع.
فالفلسطينيون يتهمون الولايات المتحدة بأنها شريك رئيسي لإسرائيل في الإبادة الجماعية الجارية في غزة منذ أكثر من عام، عبر تقديمها دعما غير محدود لإسرائيل في الإبادة سياسيا وعسكريا واستخباراتيا، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 142 ألفا من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
كما يتناقض الحديث عن ضغوط أمريكية على إسرائيل لرفع القيود عن المساعدات للقطاع، مع ما أعلنه مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء الماضي، من أن إدارة الرئيس جو بايدن، “أمهلت إسرائيل شهرا” لاتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.
وهي المهلة التي انتقدها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، حيث حذر من مقتل “عدد كبير جدا” من الفلسطينيين خلال هذا الشهر.
إذ قال بوريل، للصحفيين، قبيل قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي مرتقبة في بروكسل: “تقول الولايات المتحدة لإسرائيل إنها يجب أن تحسن الدعم الإنساني لغزة”.
واستدرك: “لكنها منحتها مهلة شهر، شهر واحد بالوتيرة الحالية التي يُقتل بها الناس.. (يعني) عدد كبير جدا (من القتلى).. الوضع كارثي”.
كذلك، سبق لواشنطن أن تحدثت عن حجب قنابل ثقيلة عن إسرائيل، بعد استخدامها في ارتكاب مجازر في غزة، قبل أن تعاود بعد وقت قصير إرسال هذه القنابل لها.
وبينما يدور الحديث عن تلويح بوقف المساعدات، أرسلت الولايات المتحدة لإسرائيل قبل أيام منظومة “ثاد”، التي تصفها بـ”جوهرة التاج” في منظوماتها الدفاعية.
ويرى مراقبون أن واشنطن عبر مثل هذه الإعلانات للإعلام بشأن مطالبة إسرائيل بتخفيف القيود على المساعدات لغزة فإنها تمنح حليفتها تل أبيب حيزا زمنيا لاستكمال تنفيذ “خطة الجنرالات” التي كشف عنها موقع “واي نت” العبري في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتهدف إلى “تحويل شمال غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة، وإجلاء سكانها خلال أسابيع قليلة”.
** المتسبب الأول بالمجاعة
وبالعودة إلى البيانات الإسرائيلية، التي تبدو وكأنها ذرٌ للرماد على العيون في ظل المجاعة المتفاقمة بالقطاع جراء قيود إسرائيل، قالت هيئة البث إنّه من المتوقع أنّ يناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينيت)، الأحد المقبل، اقتراحا بإيجاد شركة مقاولة مسلحة تكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
إذ تثير هذه المناقشة المتوقعة تساؤلات حول هدفها، ومدى إمكانية نجاحها حال كانت صحيحة، خاصة أن المتسبب الأول في حالة المجاعة في القطاع، وخاصة بمناطقه الشمالية هو إسرائيل، التي تمنع المؤسسات الدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وفي إطار إجراءاتها ضد “الأونروا”، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية، ما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا، بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
** نقطة في بحر المساعدات
الجيش الإسرائيلي ادعى كذلك، الجمعة، أنه “وفقا لتوجيهات المستوى السياسي تم نقل 30 شاحنة تحتوي على مساعدات نيابة عن المجتمع الدولي إلى شمال غزة عبر ميناء أشدود ومعبر إيرز الغربي”، دون تحديد الأماكن التي وصلتها والجهة التي استلمتها.
ويأتي ذلك مشابها لما أعلنه الجيش، الأربعاء، بشأن “نقل 50 شاحنة محملة بالغذاء والماء والمعدات الطبية إلى شمال غزة”، وهو ما نفاه مصدر بوزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع غزة للأناضول، آنذاك.
إذ قال المصدر إن “ما تم إدخاله 12 شاحنة فقط محملة بالدقيق”، وهي لا تعادل نقطة من المساعدات في محيط الاحتياجات.
** تحذيرات من منظمات دولية
المنظمات الدولية تواصل بدورها التحذير من “سلاح التجويع” الذي تستخدمه إسرائيل في غزة.
حيث قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الجمعة، إن “النزوح القسري واستخدام التجويع سلاح حرب يرقيان إلى جرائم حرب، والجيش الإسرائيلي يكرر هاتين الجريمتين في غزة”.
وأضافت المنظمة الحقوقية في بيان أنه “منذ بداية أكتوبر الجاري، أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة البالغ عددهم 400 ألف نسمة بمغادرة منازلهم”.
وذكرت أن الجيش الإسرائيلي ومع “تصعيد هجماته على شمال غزة، أمر بالإخلاء ومنع وصول المساعدات الغذائية إلى كل من يبقى هناك”.
على النحو ذاته، حذر المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان الاثنين الماضي، من أن نحو 400 ألف فلسطيني مهددون بـ”الموت جوعا وعطشا” في محافظتي غزة وشمال القطاع، جراء الحصار الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات.
ولليوم الرابع عشر على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي، حرب الإبادة والتجويع في شمال غزة، خاصة في بلدة جباليا ومخيمها، حيث يفرض حصارا خانقا وتجويعا، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها.
وبينما يدعي الجيش الإسرائيلي أن ما يقوم به في جباليا “عملية عسكرية لمنع حركة حماس من استعادة قوتها بالمنطقة”، ترافق ذلك مع بدئه في 5 أكتوبر الجاري، هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع تعد “الأعنف” منذ مايو/ أيار الماضي، في محاولة لإفراغ الشمال من سكانه وتنفيذ خطة لاحتلال المنطقة، حسب مسؤولين فلسطينيين بالقطاع.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
