اعلنت وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، عن فتح باب تقديم طلبات استيراد السلع المندرجة تحت بند القوائم السلعية A1 و A2 لعام 2024، "الكوتة" بعد عدة أشهر من فتحها لآخر "كوتة".
هذا الاعلان وجد ترحيبا من قبل الشركات المستوردة، والتي طالبت في أكثر من مناسبة وزارة الاقتصاد بفتح "الكوتة".
والسؤال الذي يراود المواطنين هنا: متى ستنخفض اسعار اللحوم؟
وفي معرض رده على هذا التساؤل، قال المستشار الاقتصادي أحمد حسونة، ان دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني هي المسؤولة عن وضع اسعار استرشادية وعليها مراقبة الاسواق بشكل اكبر، وضمان عدم رفع الاسعار على المواطنين.
وقال أحد مستوردي اللحوم المجمدة :"خطوة بالاتجاه الصحيح، على الرغم من تأخرها كثيراً، حيث ارتفعت كثيراً اسعار اللحوم المجمدة وخاصة لحم العجل الذي يقبل المواطنون على شراءه".
وزاد في حديثه:" مطلبنا هو العودة للنظام الذي كان يتم التعامل به منذ عدة أعوام، وهو ان يتم منح الكوتة سنويا وليس دوريا كما يحدث الآن، نظراً للاضطرابات الكثيرة التي تشهدها حركة التجارة العالمية، وارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية، وقد يكون ذلك اسهاما من وزارة الاقتصاد والحكومة في التخفيف على المواطنين".
وأشار مستورد يعمل في مجال الخراف، الى ان كمية الخراف التي سيتم استيرادها ستعمل على خفض اسعار لحوم الخراف الطازجة والتي ارتفعت كثيراً.
وقال تاجر آخر:" المهلة التي اعطتها وزارة الاقتصاد وهي اسبوع لتقديم الطلبات غير كافية، ونخشى ان لا يتمكن بعضنا كمستوردين من اتمام متطلبات الوزارة، وعليها ان تعيد النظر في مدة تقديم الطلب لاتاحة الفرصة للجميع للمشاركة".
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي أحمد حسونة، ان هذه الخطوة هي في الاتجاه الصحيح على الرغم من تأخرها بعض الشيء، والمطلوب حاليا هو مراجعة لكافة القوائم السلعية وتحديثها، فهناك سلع عفى عليها الزمان، وهناك سلع زاد الطلب عليها بفضل الزيادة الطبيعية لعدد السكان.
وأضاف:" يجب على وزارة الاقتصاد، تحديث القائمة السلعية، وزيادة الكميات، فمن غير المعقول ان تبقى حصة لحم العجل المجمد 12500 طن للضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن بحاجة الى ما يزيد عن 35 ألف طن سنويا، وبات لزاما على وزير اللاقتصاد وأركان وزارته مراجعة القائمة وزيادة الكميات".
وجاء في اعلان الوزارة، أن القوائم تشمل: الإسمنت، والغسالات، والثلاجات، والتلفزيونات، وأفران الغاز، والمكيفات، والصوبات، والسجاد، والموكيت، ولحم العجل المجمد، ولحم الخروف المجمد، والجميد، إضافة إلى السلع المندرجة تحت بند الكوتا 2024 ومنها: الحليب، والأجبان، والمفرزات، والبندق، والقطين، والمشمش المجفف، والفستق الحلبي.
وأشارت إلى أنها فتحت كوتة الخراف الحية للكمية المتبقية وهي 9 آلاف رأس، شريطة تقديم شيك بنكي كفالة لحسن التنفيذ بقيمة سبعين ألف دينار أردني لصالح وزارة الزراعة، على أن يكون ساري المفعول لمدة عام من تاريخه، وأن يكون الشيك البنكي صادرا باسم الشركة أو المستورد ويرفق ما يثبت ذلك.
ودعت الوزارة، الراغبين في الاستيراد من الشركات التوجه إلى مقر وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم وتحديث البيانات لعام 2024.
ولفتت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الاثنين الموافق 16/9/2024، وأن اللجنة الموحدة بين وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة لن تنظر إلى الطلبات غير المكتملة والمقدمة بعد هذا التاريخ.
ونوهت الوزارة، إلى أنه نظرا للظروف الراهنة وإغلاقات الطرق، يمكن للراغبين تسليم طلباتهم لدى مديريات الاقتصاد الوطني بالمحافظات.
