من المتوقع أن يواجه الوزير الإسرائيلي السابق ومبعوث وزير الحرب الخاص للدول العربية "صالح طريف" مشكلة قانونية بسبب توليه مهام رسمية بشكل مخالف لقرار المحكمة عام 2004 على خلفية اتهامه بتلقي رشوة وعمليات غش واحتيال وخيانة أمانة. وشغل طريف في الأشهر الأخيرة منصب المبعوث الخاص لوزير الحرب إيهود باراك, وقابل مسئولين عرب رفيعو المستوى بينهم رئيس السلطة الفلسطينية, إلى جانب عمله كرجل أعمال. ولم يعقب مكتب رئيس الحكومة على هذه القضية, إلا أن مصادر حكومية عاملة في الاتصالات بين الإسرائيليين والفلسطينيين أكدت أنه بمجرد أن طريف عنصر نشيط في الحلبة السياسية فإن وراء تكمن مشكلة لن يكون من السهل مواجهتها. وكانت المحكمة قد أقرت عام 2004 بأن طريف أعطى رشوة لرئيس إدارة التسجيل السكاني في مكتب وزارة الداخلية مقابل ترتيب الوضع القانوني لصديقه وهو طرف فلسطيني في إسرائيل. وبناء على ذلك قضت المحكمة على طريف بستة أشهر العمل في الخدمة العامة وغرامة مالية تقدر بـ25 ألف شيكل, وبناء على هذه المخالفات أقرت المحكمة أنه لا يمكن للوزير طريف أن يشغل وظيفة رسمية خلال عشر سنوات.
