قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن هناك دعما كاملا لسياسات البنك المركزي التي تستهدف مواصلة الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتحديد سعر العملة المحلية وفقا لآليات العرض والطلب لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي، ودعم قدرته على مواجهة الصدمات، وصياغة خطة عاجلة تحقق إصلاحات ضريبية شاملة، بالإضافة إلى إقرار نظام ضريبي مستقر.
جاء ذلك في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وجرى مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي.
تصريح مدبولي اعتبره الكثيرون صادما، وأثار مخاوف الكثيرين الذين ذهبوا إلى أنه تمهيد لتعويم جديد يخشاه الجميع.
د. حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة يحذر من وصايا صندوق النقد الدولي التي وصفها بالمتعارضة لزيادة المشهد الاقتصادي المصري ارتباكاً في حاله الالتزام بها.
وأضاف “الصادي” متسائلا في نبرة لا تخلو من أمل: ما رأي الصندوق لو تخارجت الدولة من الأصول المملوكة لها لصالح رأس المال الوطني وليس لصالح رأس المال الاجنبي؟
وماذا لو عملت الدولة علي خفض قيمة الدولار بدلاً من خفض قيمة الجنيه المصري؟
كانت ايفانا فلادكوفا رئيسة بعثة صندوق الدولي في مصر قد أعلنت في تصريحات أخيرة وصايا الصندوق لمصر قبل المراجعة الأخيرة، ومنها: تحرير سعر صرف الجنيه من كافة القيود.
رفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعارها لتصل إلى نقطة التعادل مع تكلفتها.
فلادكوفا قالتها صراحة: “لا نزال نرى تباطؤا واضحا في خطط التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
برأي د. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يتساءل: هل هناك أي مؤشر حقيقي حول ترشيد إنفاق الاجتماعات والندوات والمؤتمرات والندوات ..الخ؟
وهل لو سقط الصندوق بوصاياه في المحيط وانتهينا منه سيتحسن مناخ الاستثمار وسنقضي على البيروقراطية وسنغير سياساتنا المالية والنقدية وسنخلق مجتمع أعمال وطنيا مع جهات ادارية خالية من البيروقراطية ؟
وأنهى متسائلا: هل العيب في الصندوق أم العيب فينا؟
في ذات السياق يرى الخبير الاقتصادي د. رمزي الجرم أن ارتفاع سعر الدولار في الفترة الحالية بشكل نسبي؛ ربما يُجنب الاقتصاد المصري مخاطر عديدة بسبب تردد أصحاب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين في الخروج من السوق المصري، على خلفية أن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي جاذب للدخول في الاقتصاد المُضيف ، ولكنه غير مفيد في حالة الخروج من تلك الأسواق.
