القدس المحتلة / سما / قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2010 " إن الحكومات المسؤولة عن ارتكاب أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جسامة قامت على مدار العام الماضي بتكثيف هجماتها على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية التي توثق الانتهاكات". التقرير العالمي العشرون لـ هيومن رايتس ووتش الذي جاء في 612 صفحة، ويعرض ممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، يُلخص توجهات حقوق الإنسان الأساسية في أكثر من 90 دولة وإقليم في أنحاء المعمورة، ويعكس التحقيقات الموسعة التي أجراها العاملون في هيومن رايتس ووتش في عام 2009. مقدمة التقرير بقلم المدير التنفيذي كينيث روث تقول بأن قدرة حركة حقوق الإنسان على ممارسة الضغوط لمصلحة الضحايا قد تنامت كثيراً في الأعوام الماضية، وأن هذا التطور كانت له ردة فعل من الحكومات المسيئة، التي ازداد رد فعلها كثافة بشكل خاص في عام 2009. وقال كينيث روث: ’الهجمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان هي بمثابة اعتراف ضمني بقوة حركة حقوق الإنسان، لكن هذا لا يقلل من خطرها’، وتابع: ’في مختلف السياقات، تُهاجم الحكومات المسيئة الأصول المبنية عليها حركة حقوق الإنسان ذاتها’. وقد تعرضت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الناشطة في إسرائيل لمناخ أكثر عدوانية عن ذي قبل، بعد توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها كل من إسرائيل وحماس أثناء القتال في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى يناير/كانون الثاني 2009 في قطاع غزة وإسرائيل والانتهاكات على صلة بحصار إسرائيل القائم للقطاع. وقالت هيومن رايتس ووتش إن السبيل الوحيد لأن تكف الحكومات المسيئة عن هجومها على المدافعين عن حقوق الإنسان، هو إذا جعلت الحكومات التي تؤيد حقوق الإنسان هذه القضية جزءاً محورياً من علاقاتها الثنائية بالدول الأخرى جميعاً. وقال كينيث روث: ’الحكومات الداعمة لحقوق الإنسان عليها أن تجاهر بالانتقاد، كي تجعل احترام حقوق الإنسان من العناصر التي تقوم عليها دبلوماسيتها، ومن ضمن ممارساتها الداخلية الخاصة بها’. وأضاف: ’ويجب أن تطالب الحكومات المسيئة بالتغيير الحقيقي’. وورد في مقال في التقرير بعنوان ’حماية المدنيين والجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، أنه قد مرت سنوات من العنف في الشرق الأوسط لم تراع فيها الحكومات والجماعات المسلحة أرواح المدنيين إلا فيما ندر. وعلى هذه الخلفية، يقول التقرير، إن هناك حاجة للتوصل إلى أصوات مسموعة يمكنها أن تروج لحمواية المدنيين من منطلق المحاذير المشتركة ضد استهداف المدنيين في قوانين الحرب ومبادئ الإسلام. ويستند المقال إلى مشروع لـ هيومن رايتس ووتش تولته لمدة سنوات سعياً للتعرف على الأصوات الهامة في المنطقة وتشجيعها على المجاهرة برفض الهجمات ضد المدنيين، سواء كانت في العراق أو إسرائيل أو أي مكان آخر. في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، راقبت هيومن رايتس ووتش أوضاع 17 دولة وإقليماً وكتبت عنها، من المغرب إلى إيران. وفي قطاع غزة وإسرائيل، وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات قوانين الحرب من قبل كل من إسرائيل وحركة حماس. والاعتداء العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عام شهد الاستخدام غير القانوني لذخائر الفسفور الأبيض، وقتل المدنيين بصواريخ أطلقتها طائرات الاستطلاع (الزنانة)، وإطلاق النار على مدنيين يلوحون بالأعلام البيضاء. وأطلقت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة الصواريخ على مراكز تجمع السكان الإسرائيليين، وقتلت حماس أشخاص يُزعم بتعاونهم مع إسرائيل وأساءت إلى الخصوم السياسيين أثناء الحرب. وقد أوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة كل من إسرائيل وحماس بالتحقيق في ادعاءات جرائم الحرب من قبل قوات الطرفين، وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطرفين بعرض تفاصيل التحقيقات بحلول مطلع فبراير/شباط. ولم تقم حماس بتحميل أحد المسؤولية عن الانتهاكات، وقاضت إسرائيل جندياً واحداً فقط، بتهمة سرقة بطاقة ائتمان. ودعت هيومن رايتس ووتش إسرائيل إلى رفع الحصار الذي تفرضه على غزة، وهو من أشكال العقاب الجماعي التي تستهدف المدنيين في غزة.
