يسود الاقتناع التّام والقلق العميق لدى صُنّاع القرار في تل أبيب بأنّ محكمة العدل الدوليّة في لاهاي ستُصدِر يوم الجمعة القادم قرارًا يعتبر الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة والقدس الشرقيّة أرضًا مُحتلّةً، وسيُطالِب الكيان بالانسحاب منه فورًا، كما أكّدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، نقلاً عن مسؤولين كبار في المنظومة السياسيّة بدولة الاحتلال، ووصف مسؤولٌ إسرائيليُّ وُصِفَ بأنّه رفيع المُستوى قرار العدل الدوليّة بأنّه سيكون ما بين سيئٍ جدًا حتى كارثيٍ، على حدّ تعبيره.
وشدّدّت المصادر عينها، بحسب ما نقلته الصحيفة العبريّة، على أنّ المحكمة الدوليّة ستؤكِّد في قرارها على أنّ الاحتلال ليس شرعيًا، لأنّ الدولة العبريّة تقوم بنشاطاتٍ وعملياتٍ لإحداث تغييرٍ ديمغرافيٍّ عن طريق بناء المستوطنات، وعمليًا فإنّ الكيان يقوم بضمّ المناطق الفلسطينيّة لسيادته، بحسب المصادر.
ومضت الصحيفة العبريّة قائلةً إنّ أجواءً من التشاؤم تسود في وزارتي القضاء والخارجيّة بسبب القرار الذي سيصدر يوم الجمعة القادم، مُشيرةً إلى أنّ قرارًا من هذا القبيل سيؤدّي لتأزيم وضع الكيان أكثر على الساحة الدوليّة، بالإضافة إلى أنّه من المُتوقّع فرض عقوباتٍ على دولة الاحتلال، ناهيك عن العقوبات التي تمّ فرضها من قبل دولٍ غربيّةٍ، وفي مقدّمتها الولايات المُتحدّة الأمريكيّة ضدّ منظماتٍ ومستوطنين عنيفين، والذين ينشطون بعربدةٍ واستكبارٍ وبدعمٍ من جيش وشرطة الاحتلال بالضفّة الغربيّة المُحتلّة.
عُلاوةً على ما ذُكِر أعلاه، أوضحت المصادر الإسرائيليّة المُطلّعة بأنّ المحكمة في لاهاي من شأنها أنْ تقرر بأنّ القانون الدوليّ يمنع الدول من ربط أواصر العلاقات مع دولة الاحتلال، والعمل على إنهاء هذا الاحتلال، المُستمّر منذ حرب العام 1967، والمعروفة عربيّا بالنكسة، وأيضًا اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ لمعاقبة إسرائيل، طبقًا للمصادر عينها.
وعبّرت المصادر في تل أبيب عن خشيتها العميقة من أنْ تتخّذ الأمم المُتحدّة قرارًا بإحالة القضية إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي، كريم خان، والذي يملك الصلاحية لإصدار أوامر اعتقالٍ ضدّ مسؤولين إسرائيليين من المُستوييْن الأمنيّ والسياسيّ بسبب تطورهما في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة، علمًا أنّ خان نفسه كان قد طلب من المحكمة الدوليّة إصدار أوامر اعتقالٍ ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو ووزير الأمن في حكومته، يوآف غالانط، بسبب تورطهما في ارتكاب جرائم حربٍ وحرب الإبادة العرقيّة التي شنّتها إسرائيل في السابع من تشرين الأوّل (أكتوبر) من العام المنصرم، وما زالت مستمرّةً للشهر العاشر على التوالي.
وكان قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أمروا إسرائيل في أيّار (مايو) الماضي بوقف هجومها العسكريّ على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حكمٍ طارئٍ يمثل علامة فارقة، وجاء في إطار قضية مرفوعة من جنوب أفريقيا التي تتهّم إسرائيل بارتكاب إبادةٍ جماعيّةٍ.
ورغم أنّ المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، فإنّ القضية علامة واضحة على عزلة إسرائيل الدولية بسبب حربها في قطاع غزة، لاسيما منذ بداية هجومها على مدينة رفح على غير رغبة الولايات المتحدة وهي أقرب حليفة لها.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالحكم إنّ الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أنْ أمرت المحكمة إسرائيل في وقتٍ سابقٍ باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وأضاف أنّ الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
ومضى قائلاً “على دولة إسرائيل أنْ توقف فورًا هجومها العسكري وأيّ عملٍ آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطينيّ في غزة ظروفًا معيشيّةً يمكن أنْ تؤدي إلى الإضرار المادي به على نحوٍ كليٍّ أوْ جزئيٍّ”.
وأضاف أنّ دولة الاحتلال لم توضح الإجراءات التي ستتبعها للحفاظ على سلامة السكان أثناء إخلاء رفح أوْ كيفية توفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والأدوية لنحو 800 ألف فلسطيني فروا بالفعل بعد التوغّل الإسرائيليّ.
والسؤال الذي يبقى مفتوحًا: كيف ستتصرّف الدول العربيّة والإسلاميّة المُطبّعة مع كيان الاحتلال؟ وماذا ستفعل الدول العربيّة التي تربطها معاهدات سلامٍ مع إسرائيل؟ لأنّه حتى اللحظة لم تقُمْ بأيّ عملٍ ضدّ سياسات الاحتلال في إبادة الفلسطينيين بقطاع غزّة، ولم تجرؤ أيّ دولةٍ عربيّةٍ مُطبّعةٍ على سحب سفيرها من تل أبيب أوْ حتى التلويح باتخاذ هذه الخطوة، وأكثر من ذلك فإنّ دولتيْ قطر ومصر تلعبان دور الوسيط لإتمام صفقة تبادل بين الاحتلال والمُقاومة الفلسطينيّة!
ولا يتسّع المجال في هذه العجالة لسؤال سلطة رام الله بقيادة محمود عبّاس عن التنسيق الأمنيّ مع الاحتلال بالضفّة الغربيّة تحديدًا وتسليمه المُقاومين منذ أوسلو المشؤوم عام 1993 وحتى اليوم!
