أعلن وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أنّ “إسرائيل” تريد حلاً يمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، معتبراً هذا الأمر ضرورياً لانسحاب”الجيش” الإسرائيلي من جزء من محور فيلادلفيا.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه بمعنى آخر، يلمّح غالانت إلى أن “إسرائيل” ستوافق، في إطار صفقة تبادل الأسرى، على الانسحاب من محور فيلادلفيا – ولكن بشرط أن يتمّ وعدها بحلٍ آخر، يجعل من الممكن منع تهريب الأسلحة على طول المحور، حتى من دون الوجود الفعلي لـ”الجيش” الإسرائيلي.
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ “الحل الذي يدور حالياً في المناقشات بين إسرائيل ومصر حول هذه القضية، هو وضع أجهزة استشعار تكنولوجية متقدمة على طول محور فيلادلفيا، والتي ستكتشف محاولات حفر أنفاق لتهريب الأسلحة على طول المحور، وبالتالي يُمكن العمل ضد هذه المحاولات”.
وبحسب مصادر إسرائيلية مُطلعة على التفاصيل، فقد أعرب المصريون عن موافقتهم المبدئية على هذه الخطوة، وهذا حلٌ مقبول من جانب “إسرائيل”، ومن المتوقع أن يكون الأميركيون هم الذين سيموّلون وضع أجهزة الاستشعار بتكلفة تبلغ نحو 200 مليون دولار.
ووضع أجهزة الاستشعار هو عملية ستستغرق أشهراً عديدة، و”إسرائيل” مهتمة لاحقاً – كخطوة ثانية للحل المطروح – ببناء جدار تحت الأرض ضد أنفاق التهريب، على غرار الجدار المبني بين “إسرائيل” وقطاع غزّة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال أنّ “نتنياهو أكد للمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، بريت ماكغورك التزامه باتفاق وقف إطلاق النار المحتمل، بشرط الحفاظ على الخطوط الحمراء التي تحددها “إسرائيل”.
