بدأت وزارة الخارجية الأميركية مراجعة لوحدة في الجيش الإسرائيلي مكلفة بحراسة المحتجزين الفلسطينيين القادمين من غزة، للتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، ربما تكون لها عواقب على المساعدات الأميركية، وفق ما ذكر مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" الأميركي الاثنين.
ويخضع عدد من أعضاء الوحدة المسماة Force 100 للمحاكمة في إسرائيل، بتهمة الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في مركز اعتقال سدي تيمان، والذي تطلق عليه منظمات حقوق إنسان عالمية وصف "جوانتانامو الإسرائيلي".
وكشفت عدة تقارير في الصحافة الإسرائيلية والعالمية عن انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان في هذا السجن، والذي كان يستخدم كمنشأة احتجاز لعناصر حركة "حماس" الذين تتهمهم إسرائيل بالضلوع في هجمات 7 أكتوبر، والتحقيق مع فلسطينيين جرى اعتقالهم في غزة.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن أكثر من 30 محتجزاً توفوا في المنشأة منذ 7 أكتوبر. وبدأ الجيش الإسرائيلي في إغلاق مركز الاحتجاز خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما واجه انتقادات دولية كبيرة.
وقال ممثلو ادعاء المحكمة العليا في إسرائيل إن تل أبيب ستوقف تدريجياً استخدام معسكر "سديه تيمان" بعد شهادات حول انتهاكات حقوقية ضد محتجزين فلسطينيين.
وطلبت منظمات حقوق إنسان إسرائيلية من المحكمة العليا النظر في الانتهاكات في سدي تيمان.
قانون ليهي
ويمنع قانون أميركي قدمه السيناتور باتريك ليهي في 1997 تقديم المساعدات الأميركية والتدريبات العسكرية من قبل وزارة الدفاع إلى وحدات الأمن والشرطة والجيش الأجنبية، والتي تواجه اتهامات ذات مصداقية بانتهاك حقوق الإنسان.
وإذا خلصت مراجعة وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الوحدة انتهكت حقوق الإنسان، فقد تدخل تحت القائمة السوداء بموجب قانون ليهي، ويحظر عليها تلقي أي مساعدات أو تدريبات عسكرية أميركية.
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة لديها مذكرة تفاهم مع إسرائيل تتطلب منها التنسيق مع الإسرائيليين بشأن أي مراجعة مماثلة.
وشدد المسؤول على أن وزارة الخارجية لم تتوصل إلى أي قرار أو نتائج حاسمة بشأن الوحدة.
قائمة أسئلة
وقال مسؤولان إسرائيليان رفيعا المستوى الأسبوع الماضي، لـ"أكسيوس"، إن السفارة الأميركية في القدس تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية وأبلغتها بقائمة من الأسئلة المتعلقة بعدة حوادث لانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها أعضاء في "القوة 100".
وأوضحت السفارة الأميركية أن الأسئلة هي جزء من مراجعة تحت قانون ليهي. وقال مسؤول ثان إنه تم إرسال مجموعة أخرى من الأسئلة إلى الإسرائيليين بشأن الانتهاكات قبل عدة أشهر.
وقال المسؤول: "الأمر جزء من عملية التشاور التي بدأناها مع الإسرائيليين بشأن الوحدة، كجزء من اتفاقية قانون ليهي".
ولم ترد السفارة الأميركية في القدس على أسئلة بشان القضية.
وأثار وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في خطاب أرسل الأسبوع الماضي، إلى المسؤولين الإسرائيليين مخاوف بشأن المحتجزين الفلسطينيين، وطلبوا من إسرائيل السماح للهلال الأحمر بالوصول إلى منشآت الاحتجاز.
اعتداء جنسي على محتجز
وفي أغسطس الماضي، كشفت تحقيقات عسكرية إسرائيلية، عن واقعة "اعتداء جنسي" على محتجز فلسطيني من جنود داخل الجيش الإسرائيلي، بعدما أبلغ أطباء عن إصابات خطيرة تعرض لها مُحتجز استدعت إجراء عمليات جراحية له، حسبما ذكرت مصادر طبية مُطلعة على القضية لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة الأميركية، الثلاثاء، إن جلسات المحاكمة بدأت نهاية يوليو، لتحديد ما إذا كان يجب توجيه تهم إلى أي من 10 جنود احتياط احتجزوا خلال مداهمة لسجن "سديه تيمان". وأُفرج عن 5 منهم، بينما ما زال 5 آخرون قيد الاحتجاز ويجري استجوابهم، بحسب الجيش.
ونفى جميع المشتبه بهم التهم المُوجهة إليهم، وفقاً لمحامي أحد الجنود. ورفض الجيش، الذي يمثل بعض المحتجزين، التعليق على القضية.
معتقل سيئ السمعة
وأصبح معتقل "سدي تيمان"، وهو منشأة عسكرية سرية في صحراء النقب تُستخدم لاحتجاز الفلسطينيين من غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، محوراً لاتهامات أكثر من قبل منظمات حقوق إنسان ووسائل إعلام.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مارس الماضي، أن فلسطينيين محتجزين في غزة قالوا إنهم تعرّضوا للضرب، بما في ذلك في منطقة الفخذ، وأجبروا على البقاء في أوضاع مجهدة لفترات طويلة.
وفي نهاية يوليو الماضي، داهم ضباط ملثمون من الشرطة العسكرية الإسرائيلية سجن "سديه تيمان"، واحتجزوا جنود الاحتياط في إطار تحقيق في إساءة شديدة في معاملة أحد السجناء، بما في ذلك "الاغتصاب"، وفقاً للجيش الإسرائيلي، ووثائق المحكمة التي اطلعت عليها "وول ستريت جورنال".
واندلعت احتجاجات من قبل متظاهرين وسياسيين يمينيين غاضبين من التحقيق مع الجنود الإسرائيليين أثناء الحرب، إذ اقتحموا سجن "سديه تيمان"، ومنشأة أخرى كان يجري فيها استجواب جنود الاحتياط المشتبه بهم.
