افتتح رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى جلسة الحكومة الثالثة عشر اليوم الأربعاء بالحديث عن الاتصالات الدولية والجهود التي يبذلها السيد الرئيس والقيادة والحكومة لوقف الحرب على أبناء شعبنا غزة، ومضاعفة جهود الإغاثة العاجلة، ووقف الاستيطان واعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا.
وأثنى مصطفى على جهود الوزارات وطواقمها التي تعمل بشكل مستمر في تقديم الخدمات الأساسية خصوصا جهود الإغاثة، إذ تقود وزارتا الإغاثة والتنمية الاجتماعية جهودا كبيرة للتنسيق بين مختلف المؤسسات الدولية العاملة في القطاع.
وجدد مصطفى دعوة المؤسسات الإغاثية للتنسيق مع الحكومة؛ لتحديد الاحتياجات اللازمة للإغاثة، والتوزيع الجغرافي للمساعدات المطلوبة مناطقيًا، وقد عقدت الحكومة اجتماعا قبل يومين مع مختلف المؤسسات الإغاثية الدولية بهذا الخصوص لتحديد المناطق الأكثر حاجة للإغاثة الطارئة، وضمان وصول المساعدات لأكبر عدد من مستحقيها، وتجنب الازدواجية في العمل بين المؤسسات.
وأشار إلى جهود الحكومة في توفير قاعدة بيانات محدثة لأكثر الأسر حاجة للمساعدات، الى جانب عمل طواقم عدد من الوزارات ميدانيا في جهود الإغاثة وإعادة ربط وإصلاح ما أمكن من شبكات المياه، والكهرباء والاتصالات، موجها التحية لمختلف الطواقم الطبية والفرق الميدانية العاملة على الأرض لصمودهم وتفانيهم في خدمة أبناء شعبهم.
وفيما يخص الوضع المالي، أكد مصطفى سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مختلف الأطراف العربية والدولية، مشيرا إلى أنه وبفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيقل من مقاصة شهري نيسان وأيار، إذ ضاعفت إسرائيل من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيقل شهريا.
وفي السياق ذاته، أكد استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليار شيقل من أموالنا المحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتنا تجاه رواتب الموظفين، والموردين ومختلف مقدمي الخدمات.
وعلى صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مشيرا إلى إن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.
واعتبر مصطفى أن مساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي؛ لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق شعبنا الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول، مؤكدا استمرار الحكومة في العمل على توفير الدعم اللازمة للمبادرات التنموية وهي: مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وأيضا تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي.
وأعرب عن أمله بأن تتمكن الحكومة خلال الأشهر القادمة من تأمين التمويل اللازم لمحفظة كبيرة من المشاريع التنموية إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ حاليا.
على صعيد آخر، عرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التقرير السنوي الحادي عشر للشكاوى والذي تضمن متابعة الدوائر الحكومية للشكاوى الواردة من المواطنين، حيث تقدمت 66 دائرة حكومية تقارير وحدات الشكاوى، وقد بلغ عدد الشكاوى 8296 شكوى، تم معالجة ومتابعة 7492 شكوى بنسبة بلغت 90.3%.
واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات والتكليفات على النحو التالي: -
·رفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي الحكومي المجاني للعمال داخل الخط الأخضر العاطلين عن العمل بواقع 5 آلاف بطاقة تأمين صحي جديدة، تضاف إلى 5 آلاف بطاقة تأمين سابقة.
·الموافقة على مشروع بناء 5 محطات تحويل للطاقة الكهربائية في الضفة الغربية ضمن أولويات التمويل الحكومي، لمعالجة الطلب المتزايد على الكهرباء ومساهمة في خفض التعرفة المقدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على الاحتلال في مصادر الطاقة.
·الموافقة على توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة بشأن حماية الأملاك الفلسطينية في القدس.
·تكليف وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد المدارس الحكومية بخدمات الانترنت بجودة عالية، للتسهيل على الطلبة مواصلة مسيرتهم التعليمية.
·اعتبار يوم الأحد القادم 7/7/2024 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446 ه.
·إحالة مشروع قرار بقانون التجارة الإلكترونية لرؤساء الدوائر الحكومية لاتخاذ المقتضى.
·تفعيل استخدام ناقل البيانات الوطني UXP والعمل على تبادل البيانات- الخدمات فيما بين الدوائر والمؤسسات الحكومية.
·الموافقة على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين من غير حاملي الهوية الفلسطينية.
