بعد أشهر من الاعتقال، أفرجت إسرائيل عن مدير مستشفى الشفاء، الدكتور محمد أبو سليمة، برفقة 54 أسيرا من غزة بسبب الاكتظاظ في سجونها.
وقال أبو سلمية، وهو طبيب أطفال، في مؤتمر صحفي، إن “الاحتلال الإسرائيلي لم يوجه إليَّ أي تهمة رغم محاكمتي 3 مرات”.
وتابع: “تعرضنا لتعذيب شديد في السجون الإسرائيلية، والاحتلال يقتحم زنازين الأسرى ويعتدي عليهم بشكل شبه يومي”.
وبشأن أسباب الإفراج عن أبو سلمية ضمن أسرى آخرين، لفتت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الاثنين إلى أنه “قبل حوالي ثلاثة أسابيع، أبلغت الدولة المحكمة العليا أن جميع السجناء الفلسطينيين في مركز اعتقال سدي تيمان (جنوب إسرائيل) إما سيتم نقلهم إلى مرافق احتجاز أخرى في إسرائيل أو إعادتهم إلى غزة”.
وجاءت هذه الخطوة على وقع تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية عن تعذيب وقتل أسرى من غزة في سجن سدي تيمان التابع للجيش الإسرائيلي.
وقدمت منظمات حقوقية إسرائيلية التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإغلاق هذا السجن سيء السعة.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتقال أبو سليمة أثناء عملية إجلاء الجرحى والطواقم الطبية من المجمع الطبي، الذي تعرض لحصار واقتحام من الجيش الإسرائيلي حينها.
ورغم أن الإفراج عنه جاء بعد أشهر من الاعتقال، إلا أنه لم يمر مرور الكرام.
فقد انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قرار إطلاق سراح أبو سليمة، ورأى أنه إهمال أمني تتوجب عليه المحاسبة.
كما شدد على أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد منع وزير الدفاع يوآف غالانت، وجهاز الشاباك من اتخاذ قرارات بشكل مستقل.
بدوره، أعلن مكتب وزير الدفاع غالانت أنه لم يكن على علم بقرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء.
ومع بن غفير، اعترض عدد من الوزراء الإسرائيليين، بينهم وزير الشتات عميحاي شيكلي، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، مطالبين بإقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار.
بالمقابل، أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بفتح تحقيق في الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء.
في حين أكد مكتبه أن أسماء المفرج عنهم من السجناء يحددها مسؤولو الأمن، لافتا إلى أن قرار الإفراج جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فرأى أن الاتهامات المتبادلة في الحكومة وتسريب الانتقادات من داخلها بعد إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء يظهر مدى الخلل الوظيفي فيها.
وقال وزير الاتصالات شلومو كري قائلا: “تحتاج إسرائيل إلى قيادة أمنية جديدة تلتزم بروح وبطولة المقاتلين كما يلتزم رئيس الوزراء بذلك”.
وانتقد زعيم حزب “الوحدة الوطنية” الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الاثنين، إطلاق سراح أبو سلمية بعد اعتقال دام 8 أشهر.
ورأى غانتس، في بيان مكتوب وصلت الأناضول نسخة منه، أنه “أيا كان مَن اتخذ القرار (الإفراج عن أبو سلمية) فهو يفتقر إلى القدرة على الحكم على الأمور، وينبغي أن يتم طرده اليوم”.
وموجها حديثه إلى نتنياهو، أضاف غانتس، المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة: “رئيس الوزراء، إذا قمت بإغلاق بعض المكاتب الحكومية، فأنا متأكد من أنه سيتم توفير المساحة والميزانية للسجون”.
وتابع: “لا يمكنك الاستمرار في شن الحرب (على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) بهذه الطريقة، لقد حان الوقت لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات”.
وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، ولا سيما إعادة الأسرى من غزة القضاء على قدرات حركة حماس .
لكن منذ أشهر يرفض نتنياهو الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها “شلّ الدولة” وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.
وأردف غانتس، الوزير المستقيل من مجلس الحرب: “الحكومة التي تطلق سراح من رعى قتلة 7 أكتوبر وساعد في إخفاء مختطفينا، ارتكبت خطأ عملياتيا ومعنويا وأخلاقيا”، كما ادعى.
وأردف: “بالتالي (…) يجب أن تعود (حكومة نتنياهو) إلى بيتها (ترحل)”.
يذكر أن إسرائيل كانت أفرجت اليوم الاثنين، عن 54 أسيرا من غزة بسبب الاكتظاظ في سجونها، وفقا لصحيفة “معاريف” المحلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين من أفرج عنهم مدير مستشفى الشفاء، الدكتور محمد أبو سليمة، الذي كانت قد اعتقلته القوات الإسرائيلية عقب سيطرتها على مجمع الشفاء الطبي.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في نوفمبر الماضي اعتقال أبو سليمة أثناء عملية إجلاء الجرحى والطواقم الطبية من المجمع الطبي، الذي تعرض لحصار واقتحام من الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت.
ولا تزال إسرائيل ترفض الإفصاح عن أعداد المعتقلين من غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
