أعلنت كندا، اليوم الخميس، أنها فرضت عقوبات على 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة ماليا في أعمال عنف مستوطنين إسرائيليين ضد مدنيين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إن "العقوبات الجديدة تتضمن 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة ماليا في أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون متطرفون ضد مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة".
وأوضح البيان أن "عنف المستوطنين المتطرفين أدى إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات الفلسطينية والأراضي الزراعية"، فيما وصفت تقارير إسرائيلية الإجراء الكندي بـ"السابقة الخطيرة والخطوة القاسية".
وذكرت صحيفة "يسرائي هيوم" إن أبرز الجهات المستهدفة بالعقوبات الكندية هي شركة "أمانا" التي تنشط في البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة، ويرأسها زئيف حافير (زامبيش) المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
كما تستهدف العقوبات "شبيبة التلال" التي تنشط في عمليات إرهاب يهودي موجه ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة، علما بأنه ليس من الواضح ما هو المقصود بالعقوبات على "شبيبة التلال" في ظل عدم وجود كيان قانون بهذا الاسم.
وتستهدف العقوبات منظمة "لاهافا" المرتبطة بحركة "كاخ" الإرهابية المتطرفة، وكذلك "مزرعة موشيه" و"مزرعة تسفي" التي تشكلان بؤر استيطانية رعوية وزراعية في الضفة المحتلة.
كما فرضت كندا عقوبات على زعيم ومؤسسة حركة "لاهافا" المتطرفة، المتهم بالتحريض على العنصرية والإرهاب، بنتسي غوفشتاين، وكذلك دانييلا فايس المسؤولة عن مؤسسات استيطانية في الضفة.
كما تستهدف العقوبات الناشطين المتورطين بالإرهاب اليهودي وعنف المستوطنين في الضفة: إليشع يرد، وإيلي فيدرمان، مئير إتينغر، وشالوم زيخرمان، وعينان بن نير عميرام تنجيل.
وشددت الخارجية الكندية على أن "العنف الشديد الذي يمارسه المستوطنون أدى إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات والأراضي الزراعية الفلسطينية".
وأضافت أن "هذه الهجمات أدت أيضًا إلى التهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية، وساهمت في انعدام الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء في الضغة الغربية".
وأكدت أن "الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون هي مصدر طويل الأمد للتوترات والصراعات في المنطقة، وتقوض حقوق الإنسان للفلسطينيين"
وقالت إن عنف المستوطنين يقوض "احتمالات حل الدولتين، وتشكل مخاطر كبيرة على الأمن الإقليمي".
وشددت كندا على أنها "تواصل معارضتها لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي ملتزمة بالسلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط".
وفي تعليقه على القرار الكندي، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: "لا تزال عدد من الحركات الصهيونية المنخرطة منذ سنوات عديدة في العمل المقدس لبناء بلدنا تتلقى عقوبات من العديد من الدول بموجب قرارات سياسية".
واعتبر أن "قرار الحكومة الكندية اليوم بالانضمام إلى صفوف الدول التي قررت استهداف المستوطنين في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة المحتلة) هو قرار معادٍ للسامية بشكل واضح".
وأضاف "دولة ذات سيادة لن تقبل إملاءات من أي دولة، بل وأكثر من ذلك لن تفرض عقوبات على مواطنيها بسبب قرارات سياسية لدولة أجنبية".
بدوره، قال رئيس المجلس الاستيطاني بنيامين ورئيس مجلس "يشع" (هيئة تمثل سلطات الحكم المحلي الاستيطانية)، يسرائيل غانتس، إن "كندا تدعم الإرهاب".
وزعم أنه "في قرار فاضح، اختارت كندا تقديم الدعم للإرهاب ولحركة حماس، التي تسعى إلى مواصلة ذبح اليهود والقضاء على دولة إسرائيل"، معتبر أن مثل هذه القرارات "تدفع دولة إسرائيل إلى خطر وجودي".
وادعت أنه "في قرارها، تشجع كندا الإرهابيين والفوضويين على مواصلة مهاجمة المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية وفي جميع أنحاء دولة إسرائيل".
واعتبر أنه "على حكومة إسرائيل ورئيسها الرد على هذه الخطوة بخطوات عملية وقلب المعادلة. وأي قرار من هذا القبيل ينبغي أن يعزز وجود دولة إسرائيل في يهودا والسامرة".
