في السنة الاخيرة اصبحت القدس عاصمة خلاف بين اسرائيل والفلسطينيين وبؤرة توترات مع العالم الاسلامي. للازمات المتواصلة حول توسيع التواجد اليهودي في الاحياء العربية في شرقي القدس، اضيفت خطة مركز فيزنتال، لاقامة متحف تسامح في نطاق ماميلا في وسط القدس، كان في الماضي مقبرة اسلامية. لجان التخطيط صادقت على الخطة رغم احتجاج منظمات اسلامية ومنظمات لحقوق الانسان. مناشدات الحكومة الاردنية لاعادة النظر في موقع المتحف ردت هي الاخرى بالرفض. محكمة العدل العليا وان كانت ردت التماسا من المعترضين الا ان رئيسة العليا دوريت بينيش الغت خطة اقامة المقر الجديد للمحكمة المركزية ومحكمة الصلح في القدس بمحاذاة موقع متحف التسامح. في نهاية الاسبوع افاد عكيفا الدار في "هآرتس" بأنه في أعقاب قرار معهد فيزنتال تقليص حجم الخطة الطموحة، قرر المعماري فرانك جيري سحب يده من تخطيط المتحف. ادارة المعهد أعلنت مع ذلك بأنها مصممة على اقامة المتحف في نطاق المقبرة القديمة. في بيان نشرته جاء أن للمتحف معنى حاسم لمستقبل القدس وشعب اسرائيل وان الخطة الجديدة "ستعكس الواقع الاقتصادي والعالمي الحالي". سلامة القدس ومستقبل شعب اسرائيل يكمنان في استعداد الدولة اليهودية لمراعاة الاقليات الذين يعيشون بين ظهرانيها. الخطة الجديدة يجب قبل كل شيء ان تعكس الواقع الثقافي، الديني والسياسي المركب في القدس. اعتزال جيري يمنح المستثمرين، المتبرعين وسلطات التخطيط فرصة لاصلاح التشويه المديني الذي يكمن في انشاء متحف التسامح من قبل منظمة يهودية، في ظل اظهار انعدام التسامح تجاه مشاعر ابناء ديانة اخرى. اذا أصر المستثمرون على حقهم في ابداء عدم التسامح، فان على بلدية القدس ان تعلن بأن الخطة الجديدة للمتحف تستوجب بحثا جديدا في مؤسسات التخطيط والبناء. في يد رئيس البلدية، نير بركات، ان يقترح على المستثمرين مواقع مناسبة أكثر بهدف مبنى يدعي تقدم التسامح في المدينة المقدسة لثلاثة أديان.
