دعا وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف اليميني بتسلئيل سموتريتش إلى سحل جثث عرب الداخل المحتل، ليكونوا "عبرة لمن يفكر في تنفيذ هجمات ضد السكان اليهود"، وفقا لما كشفته صحيفة "معاريف" العبرية.
وذكرت الصحيفة أن سموتريتش أدلى بهذه التصريحات الأحد الماضي، خلال جلسة عاصفة شهدها المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت)، لبحث قضية تسليم جثث من فلسطينيي الـ 48، يزعم الاحتلال أنهم نفذوا هجمات ضد مستوطنين.
وقال سموتريش، "يجب أن نضع الجثث في عربة ونسحبها إلى وسط المدينة، مثلما كانوا يفعلون في التوراة ليكونوا عبرة لغيرهم".
من جانبه قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت خلال الجلسة، "سلطة وزير الدفاع هي الموافقة على إعادة جثث الإرهابيين"، مبينا "لقد طُرحت مسألة جثث الإرهابيين الإسرائيليين، وقررت الاحتفاظ بجثة وليد دقة وإطلاق سراح خمس جثث أخرى"، بحسب وصفه.
وأضاف غالانت "أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرر أن يتجاهلني وأعطى أمرا للشرطة بعدم الانصياع".
في المقابل رد الوزير المتطرف بن غفير على غالانت قائلا، "هذه دولة ديمقراطية، أعتقد أن إطلاق سراح جثث الإرهابيين الإسرائيليين هو خروج على القانون، ويضر بقدرتنا على إطلاق سراحهم مقابل مختطفين أو جثث مختطفين"، في إشارة إلى الأسرى بقطاع غزة، بحسب ما نقلته معاريف.
وأضاف، "لا أفهم ما هو سبب الاستعجال في الإفراج عن الجثث، علينا الاستمرار في احتجازها".
من جهته ذكر وزير "عدل" الاحتلال ياريف ليفين، "لا أفهم لماذا أصبح فجأة هناك حق في إطلاق سراح الجثث؟ أين يتم تحديد ذلك؟ ممنوع إطلاق سراح أي جثة لعربي".
وتساءلت وزيرة المواصلات ميري ريغيف: "لا أفهم كيف أن لنا مختطفات ومختطفين في غزة وسنطلق سراحهم؟ فلننتظر التوصل إلى صفقة".
وتعقيبا على حديث الوزراء قال غالانت: "إذن أتخلى عن سلطتي في اتخاذ القرارات، قرروا ما تريدون".
وفي ذات السياق قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، "ليس هناك مفر، ليست هناك حاجة للإفراج عن جثث الإرهابيين الآن"، موضحا: "لقد تقرر أنه لن يتم الإفراج عن جثث عرب إسرائيل حتى يتم اتخاذ قرار مختلف".
وجاءت الجلسة بناء على طلب قدمته عائلة الشهيد وليد أبو دقة إلى المحكمة العليا للإفراج عن جثته المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.
واستشهد أبو دقة البالغ 62 عاما في نيسان/ أبريل الماضي، داخل سجون الاحتلال بعد صراع مع السرطان، حيث كان يقضي حكما بالسجن مدة 38 عاما، بعد اتهامه بالمشاركة في عملية للمقاومة خطف وقتل خلالها جندي "إسرائيلي" عام 1984.
وتتزامن جلسة الكابينت بشأن تسليم جثث فلسطينيي الداخل، مع استمرار جهود وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، لإبرام صفقة تبادل أسرى، ووقف إطلاق النار في غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن دولة الاحتلال حربا على غزة خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.