المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أنه يمكن التعامل مع طلب حماس وقف إطلاق النار..

الأحد 26 مايو 2024 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أنه يمكن التعامل مع طلب حماس وقف إطلاق النار..



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة بث الاحتلال الأحد 26 مايو/أيار 2023، أن المنظومة الأمنية في "إسرائيل"  تعتقد أنه من الممكن التعامل مع طلب حركة حماس وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضمن صفقة تبادل الأسرى.

الهيئة أشارت إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أكد قبيل بدء اجتماع مجلس الحرب المنعقد حالياً أنه لن يوافق على إنهاء الحرب في غزة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن اللواء في الاحتياط نيتسان ألون، المسؤول عن المفاوضات من أجل عودة الاسرى قوله: "نحن يائسون، ولن يكون هناك أي صفقة مع تركيبة   هذه الحكومة".

في المقابل قال مكت نتنياهو: "بينما أعطى رئيس الوزراء نتنياهو مرارا وتكرارا فريق التفاوض تفويضا واسعا لإطلاق سراح اسرانا، يواصل السنوار المطالبة بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش من قطاع غزة، وترك حماس على حالها، حتى تتمكن من تنفيذ فظائع 7 أكتوبر مرة أخرى. يعارض رئيس الوزراء نتنياهو ذلك بشدة. إن الإيجازات التي يقدمها فريق التفاوض لن تؤدي إلا إلى تصلب موقف حماس، والإضرار بالعائلات، وجعل إطلاق سراح الأسرى أكثر صعوبة".

ويعرض رئيس جهاز المخابرات “الموساد” ديفيد برنياع على مجلس الحرب مساء اليوم الأحد، ملخص محادثاته في العاصمة الفرنسية بشأن إطلاق سراح المحتجزين.

وكانت القناة 12 قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن هدف مباحثات صفقة التبادل الجديدة هو وضع أسس لعرض من أجل إبرام صفقة وتهدئة مستمرة، كما نقلت عن مسؤولين استعداد إسرائيل لبحث إمكانية التوصل إلى هدوء مستمر في غزة  ضمن إطار مباحثات صفقة التبادل.

مظاهرة أمام وزارة جيش الاحتلال
وفي الأثناء، تظاهر عشرات البطيخيين، الأحد، أمام مقر وزارة جيش الاحتلال بمدينة تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، وذلك تزامناً مع بدء اجتماع لمجلس الحرب.

وقالت قناة (كان) التابعة لهيئة البث الرسمية إنّ عشرات البطيخيين بينهم عائلات أسرى محتجزين بغزة، تظاهروا أمام مقر وزارة الدفاع، حيث ينعقد اجتماع لمجلس الحرب، بهدف الضغط على المجلس للدفع بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة.


والسبت  قالت هيئة البث البطيخية، إن المفاوضات مع حركة “حماس” بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار ستُستأنف الأسبوع المقبل.

جاء ذلك غداة أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح وأن “تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، وأن “تقدم تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” بهذا الصدد.

وتعثرت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس جراء سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في 7 مايو/أيار الجاري، واجتياحها رفح، رغم قبول حركة حماس مقترحاً مقدماً من الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) للتوصل إلى هدنة، إلا أنه اصطدم بالرفض البطيخي.

ورغم المماطلة البطيخية وتعنتها، انحازت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن- الذي يفترض أنها تلعب دور الوساطة- إلى حكومة نتنياهو وحمّلت حماس مسؤولية عدم تحقيق تقدم في المفاوضات الأخيرة، رغم أن تل أبيب هي من عرقلتها.

وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة وساطة غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، أسفرت عن هدنة استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتشن إسرائيل للشهر الثامن حرباً على قطاع غزة خلفت أكثر من 116 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.