حذرت مصر، الأربعاء، من أن “محاولات التشكيك” في وساطتها بشأن قطاع غزة “قد تدفعها للانسحاب” منها.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة عن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة المصرية.
وفي تصريحاته، نفى رشوان صحة ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية من مزاعم بشأن إقدام مصر بـ”صمت” على “تغيير” بنود مقترح لوقف إطلاق النار وقعته إسرائيل بالفعل في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، ما أدى في النهاية إلى “إحباط” الصفقة.
وشدد رشوان على أن “مزاعم سي إن إن خاطئة وخالية من أي معلومات أو حقائق”.
وأكد أن “محاولات التشكيك والإساءة لدور وساطة مصر لن تؤدي إلا لمزيد من تعقيد الوضع بغزة والمنطقة كلها”.
ولفت إلى أن “محاولات التشكيك في أدوار وساطة مصر قد تدفعها للانسحاب من دور الوساطة في الصراع الحالي”.
كما شدد رشوان على أن “مصر وسيط نزيه ينحاز للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأفاد بأن “الواقع يكذب الادعاءات الإسرائيلية” في الصدد، فـ”الجهود المصرية (في الوساطة) واضحة للجميع”.
وذكر أن “مصر تمارس واجبها الوطني دون التفات إلى من يكذّبها أو ينتقدها، ومصر تمتلك من الوسائل ما يمكنها من الحفاظ على أمنها القومي”.
ورغم إعلان حماس، في 6 مايو/ أيار الجاري، قبولها بمقترح مصري ـ قطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وهو المقترح الذي قصدته “سي إن إن” في مزاعمها، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن موقف الحركة يهدف إلى “نسف دخول قواتنا إلى مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)”، و”بعيد كل البعد عن متطلبات” تل أبيب الضرورية.
وفي اليوم ذاته، أعلنت إسرائيل إطلاق عملية عسكرية في رفح، والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفع البري، في 7 مايو، ومنع دخول المساعدات الإغاثية من خلاله.
في هذا الصدد، أكد رشوان أن “معبر رفح لم يُغلق أبدا من الجانب المصري وإسرائيل هي من يعوق إدخال المساعدات إلى غزة”.
وأشار رشوان إلى أن “مصر أكدت أنها لن تتعامل مع إسرائيل في معبر رفح كونها سلطة احتلال، وتشترط وجود طرف فلسطيني لتسلم المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح”.
وشدد على أن “مصر اتخذت موقفا قويا ضد تهجير الفلسطينيين (…) وهو الموقف الذي يؤيده العالم كله”.
وعبرت مصر، في أكثر من مناسبة خلال الفترة الأخيرة، عن خشيتها استغلال إسرائيل الحرب على غزة لمعالجة ما تعتبره “معضلة سكانية فلسطينية” عبر تمرير خطط لتهجير سكان غزة إلى مصر، وهو ما رفضته القاهرة باعتباره “خطا أحمر”.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن بلاده “تدعو إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تحاول التشكيك وكيل الاتهامات لجهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة”.
وكشف أن “جهود وساطة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة مستمرة”، مؤكدا أن “الدول الثلاث تعمل بتنسيق تام من أجل التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين”.
وسبق أن اتهمت قطر، إسرائيل بـ”الإساءة” إلى دور وساطتها.
وفي مؤتمر صحافي، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، قال الأنصاري إن بلاده “أبدت إحباطها من الهجوم المتكرر على جهود الوساطة خاصة الجهود المبذولة من قطر”، موضحا أن “وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدلوا بتصريحات سلبية عن الدور القطري”.
وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة وساطة غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، أسفرت عن هدنة استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما تعثرت جهود إبرام هدنة جديدة جراء سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في 7 مايو.
