صرح مصدر مصري، يوم الثلاثاء، بأن احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، على نقلت قناة القاهرة الإخبارية.
وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، عدم صحة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية.
ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن المصدر إن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح.
وأشار المصدر إلى أن "وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها إسرائيل داخليًا".
وشدد المصدر رفيع المستوى، على أن "الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته".
وفي وقت سابق يوم السبت، أكدت مصر ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها "القوة القائمة بالاحتلال"، من خلال فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وتحقيق النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية وبشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة مشددة على أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية المصري سامح شكري مع سيغريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية إن الجانبين بحثا مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة ومخاطر العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.. وأكد ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيطه وشددا على ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لتسلم وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
وأمس الاثنين، ذكر أسامة عبدالخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، "أن إسرائيل تهدف إلى التلاعب بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى أن توقف تدفق المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح البري نتيجة مباشرة للعدوان على القطاع.
وأضاف خلال كلمنه أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن التطورات في رفح، "أن مسعى مصر لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار بالقطاع نابع من مبادئها التي لا تقبل المساومة".
وأكد، "أن مصر ستستمر بلا كلل لإيجاد السبل لإنفاذ المساعدات للقطاع".
وأشار إلى أن مصر ترفض رفضًا تامًا العدوان على رفح الفلسطينية وضرورة إيقاف جميع العمليات العسكرية على كامل القطاع، موضحًا أن تواصل العدوان على القطاع يؤدي لاستحالة العمل الإغاثي والإنساني".
وأكد مندوب مصر بالأمم المتحدة، أن مواصلة العمل الإنساني بقطاع غزة ممكن إذا تحملت "إسرائيل" مسؤولياتها وأوقفت العدوان.
والأسبوع الماضي، قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة رويترز٬ إن مصر رفضت اقتراحا من الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة٬ وإدارة عملياته المستقبلية.
وخلال زيارتهم الأربعاء٬ عرض مسؤولون من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) خطتهم على القاهرة٬ وسط تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب التقدم العسكري للاحتلال الأسبوع الماضي في رفح٬ حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.
وقال المصدران الأمنيان إن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن آلية لكيفية إدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي٬ وأضافا أن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تديره سلطات فلسطينية فقط.
ويشكل معبر رفح ممرا رئيسيا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ونقطة خروج للأشخاص الذين يجري إجلاؤهم طبيا من القطاع٬ حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية ويلوح شبح المجاعة بعد إغلاق الاحتلال كل المعابر الواصلة إلى غزة.
وبعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعبر٬ قال إنه لن يسمح لحركة المقاومة الإسلامية حماس بتولي أي دور هناك في المستقبل.
وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته٬ إن الوفد سافر إلى مصر بشكل رئيسي لمناقشة الأمور حول رفح٬ في ضوء التطورات الأخيرة، دون ذكر تفاصيل.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن "وفدا إسرائيليا برئاسة منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، زار القاهرة في إطار محاولة تهدئة الغضب المصري على ضوء عملية رفح".
