زعم متحدث الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن إسرائيل وحدها من يمكنها "محاسبة أو قتل قادة حماس"، وأن فلسطين يمكنها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية عندما تصبح دولة مستقلة، أما الآن فليس أمامها سوى "عدالة المحاكم الإسرائيلية".
جاء ذلك في إحاطة صحفية من مقر الوزارة، الاثنين، ردا على سؤال حول موقف واشنطن من توجه المحكمة الجنائية الدولية نحو إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة حماس.
وقال ميلر: "نحن بالتأكيد نعتقد أنه ينبغي محاسبة حماس، إما أن يكون هذا بواسطة مواصلة الحرب أو من خلال قتلهم، أو تقديمهم للعدالة في محكمة إسرائيلية".
وتابع: "لا نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لديها ولاية قضائية على أي من الطرفين في هذه القضية، لأن الشعب الفلسطيني لا تمثلهم دولة، وهذا يتضمن قادة حماس".
ولدى سؤاله عن محاسبة الولايات المتحدة لإسرائيل إزاء انتهاكاتها للقوانين الدولية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال ميلر: "فيما يتعلق بجرائم الحرب، لدى إسرائيل عدد من التحقيقات المفتوحة، بما في ذلك تحقيقات أصبحت جنائية في سلوك أفراد الجيش الإسرائيلي".
وأكمل: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحكم على ما إذا كان شخص قد ارتكب جريمة حرب بشكل يمثل انتهاكًا لقواعد سلوك الجيش الإسرائيلي".
وذكر ميلر أن "المحكمة الجنائية الدولية أنشئت لتكون الملاذ الأخير في حال لم تحاسب دولة ما نفسها وموظفيها، وليس في منتصف العملية كما فعلت هنا (محاسبة إسرائيل وحماس)".
وأردف: "مع ذلك، نعتقد أنه ينبغي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وستكون الدولة الفلسطينية المستقلة قادرة على الانضمام إلى نظام روما الأساسي، وتصبح عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فهذا من حق كل دولة في العالم".
وفي إجابته على سؤال حول إلى أين يذهب الفلسطينيون حاليا في ظل عدم وجود دولة فلسطينية مستقلة، كرر ميلر زعمه بأن "لدى إسرائيل تحقيقها الخاص"، وتحدث عن "آليات للمساءلة ضمن عملية مستمرة للنظر في مدى امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي".
والاثنين، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان سعيه لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قادة حركة حماس، بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
يتزامن ذلك مع عملية عسكرية بدأها الجيش الإسرائيلي بمدينة رفح في 6 مايو/ أيار الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها "آمنة" قبل أن يشن عليها لاحقا غارات متواصلة.
وبموازاة الحرب المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، صعد المستوطنون والجيش الإسرائيلي اعتداءاتهم بالضفة، ما أدى إلى مقتل 513 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و800 آخرين، وفق معطيات رسمية.
فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
