حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، من قيود إسرائيل على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن سيطرة تل أبيب على معبر رفح البري عرض شاحنات المساعدات للخطر.
تصريحات شكري جاءت خلال جلسة مباحثات أعقبها مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، في أثينا، التي وصل إليها الأحد، في زيارة غير محددة المدة، وفق مصدرين رسميين.
وقالت الخارجية المصرية إن جلسة المباحثات تناولت سبل "تعزيز التعاون الثنائي، فيما استحوذت القضية الفلسطينية على شق معتبر من المناقشات".
وأكد شكري "تعويل مصر على الدور المأمول لليونان للدفع داخل الاتحاد الأوروبي بضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، والعمل بالتوازي على مُعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وشدد الوزير المصري على "رفض مصر التام لسيطرة إسرائيل على معبر رفح (من الجانب الفلسطيني في 7 مايو) والذي أدى إلى الحيلولة دون نفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع".
كما أعرب عن رفض القاهرة لأية عملية عسكرية داخل مدينة رفح.
وفي مؤتمر صحفي عقب المحادثات، أكد شكري أن "العلاقات بين مصر واليونان تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل، والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار وحسن الجوار، بما يفتح مجالات التعاون فيما بين كل دول المنطقة"، وفق وكالة الأنباء المصرية.
وبشأن العملية العسكرية في رفح، أشار إلى أن "التواجد العسكري الإسرائيلي على مشارف معبر رفح والأعمال العسكرية في الجانب الفلسطيني من المعبر وضعت قوافل المساعدات وسائقي الشاحنات في خطر".
ولفت إلى أن "القيود التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أثرت على دخول وخروج العاملين في النطاق الإنساني بشكل آمن من وإلى القطاع".
وأكد أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية تؤثر على تشغيل معبر رفح".
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري تنفذ إسرائيل في رفح ما تزعم أنها "عملية عسكرية محدودة النطاق"، وأعلنت في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر؛ ما تسبب بإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية.
وتسبب الهجوم على رفح بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من المدينة، التي كان يوجد بها نحو 1.5 مليون، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح.
والاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "35 ألفا و562 شهيدا، و79 ألفا و652 إصابة" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
