دعت مجموعة من المحامين الأمريكيين والدوليين الرئيس جو بايدن إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل التي "لا تتوافق عملياتها في غزة مع القانون الإنساني الأمريكي والدولي".
وبينما لا تزال الرسالة متداولة للتوقيع عليها حسب "بوليتيكو"، فقد وقع عليها حتى الآن أكثر من 90 محاميا، بما في ذلك ما لا يقل عن 20 يعملون في الإدارة الأمريكية، إلى جانب محامين في المفوضية الأوروبية وفي القطاع الخاص.
وقال المحامون في الرسالة إن إسرائيل "على الأرجح انتهكت القوانين الأمريكية، بما في ذلك قانون مراقبة صادرات الأسلحة وقوانين ليهي، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات غير المتكافئة على المدنيين".
وشددوا على أنه "يجب على موظفي الخدمة المدنية واجب تقديم المشورة بعيدا عن التوجه السياسي غير المناسب"، ويستشهدون بـ"القصف العشوائي والضربات على قوافل المساعدات، وقصف المدارس والمستشفيات، كأمثلة على الانتهاكات".
وجاء في الرسالة، نقلا عن استطلاعات رأي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة، أن "القانون واضح ويتوافق مع غالبية الأمريكيين الذين يعتقدون أنه يجب على الولايات المتحدة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، حتى توقف عمليتها العسكرية في غزة".
ودعت الرسالة وزارة العدل إلى التحقيق فيما إذا كان أي مواطن أمريكي يخدم في الجيش الإسرائيلي قد "ارتكب جرائم حرب"، حيث يمكن مقاضاته بموجب القانون الأمريكي.
