قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، إن فحصا أجرته واشنطن خلص إلى أن خمس وحدات عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ وذكرت أن جميع الوقائع التي فحصتها حدثت قبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وادعت الخارجية الأميركية أن أربعا من الوحدات الخمس عالجت هذه الانتهاكات بشكل وصفته بالـ"فعّال"، وأضافت أن "إسرائيل قدمت مزيدًا من المعلومات عن (أنشطة) وحدة خامسة"، وقالت إنها "تواصل الحوار مع الحكومة الإسرائيلية" في هذا الشأن، وذلك في ظل التقارير عن تراجع البيت الأبيض عن فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" الإسرائيلية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، إنه "بعد عملية دقيقة، وجدنا خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". وتابع باتيل "كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بكثير، ولم يقع أي منها في غزة".
وزعم المتحدث أن "أربعا من هذه الوحدات عالجت بشكل فعال هذه الانتهاكات، وهو ما نتوقعه من شركائنا" ما يبعد احتمال فرض عقوبات أميركية عليها، لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالوحدة الخامسة، فإن الحكومة الإسرائيلية "قدمت" معلومات إضافية إلى وزارة الخارجية.
وأضاف المتحدث أن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الوحدة الخامسة؛ ورفض المسؤول تحديد هذه الوحدات أو تحديد العقوبات التي فرضتها إسرائيل عليها.
وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على وحدة "نيتساح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال، في ظل الانتهاكات التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قبل أن تتراجع واشنطن عن قرارها في بزعم "فحص معلومات جديدة تلقتها من الجانب الإسرائيلي بشأن أنشطة الوحدة العسكرية" في الضفة المحتلة.
وذكرت مؤسسة "برو بابليكا" المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية الصحافية، الأسبوع الماضي، أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية تعرف باسم لجنة "ليهي" للتدقيق، قدمت توصية لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قبل أشهر، بعدم أهلية عدة وحدات بالجيش والشرطة الإسرائيليين لتلقي مساعدات أميركية بسبب تورطها بانتهاكات لحقوق الإنسان.
ويوم الجمعة الماضي، قال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة تلقت معلومات جديدة من السلطات الإسرائيلية بخصوص أنشطة وحدة "نيتساح يهودا" الضالعة في انتهاكات حقوقية في الضفة الغربية المحتلة؛ وأضاف المصدر أنه على ضوء المعلومات الجديدة فإن واشنطن "لا تزال تبحث إذا ما كانت الوحدة في طريقها إلى إجراء إصلاحات".
وقال المصدر الذي تحدث لوكالة "رويترز" إنه "إذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك قيود على المساعدات الأميركية". وأكد المصدر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد. ولفتت الوكالة إلى أن "المعلومات الجديدة" عرقلت أي قرار وشيك يتعلق بفرض عقوبات على الوحدة لتورطها بجرائم بحق الفلسطينيين.
والأسبوع الماضي، قال بلينكن إنه اتخذ قرارات بشأن الاتهامات الموجهة لوحدة عسكرية إسرائيلية انتهكت القوانين الأميركية التي تحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدة عسكرية لأفراد أو قوات أمن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأضاف: "لقد اتخذت قرارات. يمكنكم أن تتوقعوا رؤيتها في الأيام المقبلة"، مما أثار توقعات باتخاذ إجراء عقابي وشيك.
وردت إسرائيل على هذه التقارير بتصريحات شديدة اللهجة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين؛ وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه سيتصدى لأي عقوبات تفرض على وحدات الجيش الإسرائيلي. واتصل وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس، ببلينكن، الأسبوع الماضي، لحثه على الامتناع عن هذه الخطوة.
وتحظر قوانين "ليهي" التي صاغها السناتور الأميركي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم مساعدة عسكرية لأفراد أو وحدات قوات أمن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم تعرض على العدالة. وأنشئت كتيبة "نيتساح يهودا"، في عام 1999 لاستيعاب جنود من تيار الصهيونية الدينية والمتدينين القوميين والحريديين المتزمتين في الجيش.
ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق جنائي بعد إقدام عناصر من كتيبة "نيتساح يهودا"، بالتورط في وفاة المسن الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأميركية، عمر أسعد (78 عاما)، الذي استشهد في نوبة قلبية في كانون الثاني/ يناير عام 2022 خلال اعتقاله وتقييده في ظروف قاسية في موقع بناء.
