وصفت القناة "الـ12" الإسرائيلية المرحلة الحالية بـ"المصيرية والدراماتيكية والفظيعة"، في تناولها ما يجري في كواليس المفاوضات الرامية إلى إبرام صفقة تبادل أسرى، وما يرفضه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وتريده المؤسستان الأمنية والعسكرية في الكيان.
ووفق معلق الشؤون العسكرية في القناة الإسرائيلية، نير دفوري، فإنّ من تحدث مع نتنياهو، في الأيام الأخيرة، يدرك أنّه "لا يريد الآن احتواء نهاية الحرب في غزة، وهذا أمر يدخل في المفاوضات، ويمكن أن يكون له تأثير أساسي".
وأضاف أن نتنياهو يعارض عودة الفلسطينيين النازحين إلى شمالي القطاع، وهذا العائق مع سابقه يجب أن يتم التغلب عليهما، بحسب قوله.
ولفت دفوري إلى أنّ أكثر ما يُقلق نتنياهو في هذه الأيام هو موضوع المذكرات التي ستصدرها المحكمة الدولية في لاهاي ضد مسؤولي "إسرائيل" وقادة "الجيش" بشأن موضوع جرائم الحرب، والوفود التي أرسلها إلى الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف ذلك.
وأضاف أنّه، في المقابل، فإن وزير الأمن ورئيس الأركان الإسرائيليان يعتقدان أنّ موضوع إعادة الأسرى في رأس المهمات، وأنه يمكن الانتظار مع رفح، إلى وقت لاحق.
وكشف دفوري أنّ هناك مساعي الآن خلف الكواليس للتوصل إلى صفقة فحواها وقف القتال، يتبعها "إطلاق سراح الأسرى والتطبيع مع السعودية"، متحدثاً عن "تنسيق إسرائيلي جيد مع مصر فيما يتعلق بمفاوضات وقف النار في غزة"، وانتظارٍ لرد حركة حماس.
وقال إنّ المؤسستين الأمنية والعسكرية ملزمتان بدفع نتنياهو نحو صفقة الآن، والمشكلة هي "الكابينت" التابع له، مضيفاً أنّه بعد رد حماس في الأيام المقبلة ستبدأ المفاوضات بصورة مكثفة.
وفي سياق ذي صلة، كشف موقع واللا الإسرائيلي مساء اليوم تفاصيل المقترح المصري الجديد والذي يهدف الى التوصل لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة .
وقال الموقع إنه وفي نهاية المحادثات أمس بين وفد المخابرات المصرية وفريق التفاوض الإسرائيلي ، قدم الجانب المصري الى حماس اقتراحا جديدا يتضمن استعداد إسرائيل لتقديم المزيد من التنازلات المهمة ، بما في ذلك الاستعداد لمناقشة "مواصلة الاستعادة السلمية" في قطاع غزة بعد تنفيذ المرحلة الأولى والإنسانية من الصفقة.
وأضاف: " هذه هي المرة الأولى التي تعرب فيها إسرائيل عن استعداد ضمني لمناقشة إنهاء الحرب في غزة في المراحل المقبلة من المفاوضات".
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله:" إن الاقتراح الجديد تمت صياغته بالاشتراك بين أفراد المخابرات المصرية وفريق التفاوض الإسرائيلي، مع الأخذ في الاعتبار مواقف حماس ومجالات المرونة لدى الحركة.
وأضاف: "على سبيل المثال، يتضمن الاقتراح الجديد الاستجابة لمطالب حماس الأساسية، مثل الاستعداد لإعادة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم بالكامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي يعبر القطاع، والاستعداد للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية".
وتابع: "نأمل أن يكون ما اقترحناه كافياً لإدخال حماس في مفاوضات جدية، ونأمل أن يكون هذا اقتراحاً يفهمون من خلاله أننا جادون في التوصل إلى اتفاق - ونحن جادون"، عليهم أن يفهموا أنه من الممكن أنه إذا تم تنفيذ المرحلة الأولى، سيكون من الممكن التقدم إلى المراحل التالية والوصول إلى نهاية الحرب".
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تعتقد أن حماس تعتبر التهديد المتمثل في الغزو الإسرائيلي لرفح بمثابة تهديد حقيقي - وهو أمر قد يشجع على التوصل إلى اتفاق.
وذكر الموقع أن إسرائيل تأمل أن يكون رد حماس الذي من المتوقع أن يصلها في الأيام المقبلة هو الرد الذي يؤدي إلى فتح مفاوضات مكثفة حول التفاصيل، خاصة عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الإنسانية وعدد المختطفين، وأسرى فلسطينيون سيتم إطلاق سراحهم مقابل ذلك.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب والقدس وقيسارية، مساء السبت، للمطالبة بصفقة تبادل، وتعرضوا للقمع واعتقالات على يد الشرطة الإسرائيلية.
وشهدت تل أبيب المظاهرات الأعنف والأكبر، قرب مقر الكرياه وسط تل أبيب، وفي شارع كابلان وشارع أيالون، وصفت أنها من أكبر المظاهرات التي تنظم منذ بداية الحرب على غزة، وكان بين المشاركين فيها زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد.
وأغلق عشرات المتظاهرين شارع أيالون، وهو أحد أهم الشوارع في مدينة تل أبيب.
وأظهرت فيديوهات تنفيذ عناصر الشرطة المشاة والخيالة اعتداءات جسدية على المتظاهرين، إضافة إلى اعتقالات في صفوف المتظاهرين، أفيد أن بينهم زوجة ابن أحد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.
كما تظاهر الآلاف قرب مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس، وقرب منزله في مدينة قيسارية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مسؤول كبير أن أغلبية القادة في المؤسسة الأمنية يؤيدون صفقة التبادل، وبنيامين نتنياهو يعتبر أقلية أمام صناع القرار بخصوص الصفقة، ويعود ذلك إلى الضغوطات التي يقوم بها الوزيران ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذان يرفضان الصفقة بالكامل.
وعلق يائير لابيد على هذه المعلومات مخاطبًا نتنياهو، "لديك أغلبية في إسرائيل للتوصل إلى اتفاق. لديك أغلبية في الكنيست للتوصل إلى اتفاق. وإذا لزم الأمر، اطرد بن غفير وسموترتش من الحكومة وسأعطيك 24 من يش عتيد (الحزب الذي يقوده لابيد). من أجل الحصول على أغلبية في الحكومة، يجب إعادتهم إلى البيت".
