قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إنه اتخذ “قرارات” بشأن اتهامات بأن إسرائيل انتهكت مجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات قوات أمن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السيناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون تقديمها إلى العدالة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت مؤسسة (برو بابليكا) المستقلة والمتخصصة بالتحقيقات الاستقصائية الصحفية أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية تعرف باسم لجنة ليهي للتدقيق قدمت توصية لبلينكن قبل أشهر بعدم أهلية العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية لتلقي المساعدات الأمريكية بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوردت (برو بابليكا) أن بلينكن لم يتخذ أي إجراء. وقالت الوكالة إن الحوادث التي كانت موضع نقاش وقعت في الضفة الغربية ووقع معظمها قبل بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وردا على سؤال في مؤتمر صحافي في إيطاليا حول التقارير التي تفيد بأن وزارة الخارجية أوصت بقطع المساعدات العسكرية عن بعض وحدات قوات الأمن الإسرائيلية بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، لم يؤكد بلينكن التقارير بشكل مباشر لكنه وعد بكشف النتائج قريبا جدا.
وقال “أعتقد أنك تشير إلى ما يسمى بقانون ليهي وعملنا بموجبه… إنه قانون مهم للغاية… نطبقه في جميع المجالات. وعندما نجري هذه التحقيقات، فإنها… تستغرق وقتا. ويجب أن يكون ذلك بحذر شديد، في جمع الحقائق وتحليلها”.
وأضاف بلينكن “هذا بالضبط ما فعلناه. وأعتقد أن من الإنصاف أن نقول إنكم سترون النتائج قريبا جدا. لقد اتخذت قرارات. يمكنكم أن تتوقعوا رؤيتها في الأيام المقبلة”. لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد حيث استشهد نحو 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من النساء والأطفال منذ بدء الحرب. ودُمرت مساحات واسعة من قطاع غزة وأثار النقص الشديد في الغذاء المخاوف من حدوث مجاعة.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية ردا على هجوم حماس على مستوطنات قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، والذي تقول سلطات الاحتلال إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.
وتحدثت جماعات حقوقية عن العديد من الحوادث التي ألحقت أضرارا بالمدنيين خلال العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، كما دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. لكن إدارة بايدن تقول حتى الآن إنها لم تجد خلال أي تقييم أجرته أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لحليفتها إسرائيل. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، والذي يقولون إنه يوفر لها شعورا بالحصانة من العقاب.
ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، هدد الرئيس جو بايدن لأول مرة بوضع شروط على الدعم لإسرائيل، وأصر على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية العاملين في الإغاثة الإنسانية والمدنيين.
