الأورومتوسطي: "إسرائيل" تمعن في جريمة التهجير القسري

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين المهجرين قسرًا لدى محاولتهم العودة إلى بيوتهم في مدينة غزة وشمالها.

ونوه إلى أن عشرات المواطنين ارتقوا بين شهيد وجريح؛ بينهم نساء وأطفال، بينما أُجبر البقية على الرجوع لأماكن النزوح.

وقال الأورومتوسطي، في بيان له، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال ارتكب يوم أمس الأحد ما قد يُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوضح أن جيش الاحتلال "تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، وقتل وإصابة العشرات منهم عمدًا، والاستمرار في تنفيذ جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين وترسيخها".

ومنعت قوات الاحتلال، أمس الأحد، المئات من المدنيين النازحين، بينهم أطفال ونساء، من العبور من وسط وجنوب قطاع غزة والعودة إلى مناطق سكناهم في مناطق الشمال، واستهدفتهم بإطلاق النار والقذائف.

ووثق المرصد الحقوقي شهادات متطابقة بشأن إطلاق قوات الاحتلال قذائف مدفعية ورشاشات من الزوارق البحرية ورصاص حي، بما في ذلك عبر طائرات كواد كابتر، فضلًا عن القنابل المسيلة للدموع على نحو مباشر ومتعمد تجاه آلاف المدنيين لدى محاولتهم العودة.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن قوات الاحتلال قتلت خمسة فلسطينيين على الأقل، من بينهم امرأة وطفلة، وأصابت العشرات بجروح، فيما ما يزال آخرون في عداد المفقودين.

وشدد على أن الجرائم الخطيرة التي ينفذها جيش الاحتلال، وبخاصة جريمة التهجير القسري، تهدف إلى تدمير حياة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأردف: "تندرج جميع هذه الأعمال ضمن إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر في قطاع غزة".

وذكر نازحون أن أنباء ترددت على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سماح جيش الاحتلال للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة بشروط، إلا أنهم تفاجأوا باستهدافهم بشكل مباشر وعشوائي عند شارع "الرشيد".

ورصد فريق الأورومتوسطي ازدحام الطريق الساحلي في مناطق وسط قطاع غزة بشاحنات وحافلات ومركبات مختلفة الأحجام وعربات تجرها دواب تحمل الآلاف من النازحين قسرًا، في محاولة للعودة إلى مناطق سكناهم في مدينة غزة وشمالها.

ولاحقًا، جرى رصد رجوع النازحين من منطقة "معبر نتساريم" إلى وسط وجنوب قطاع غزة جراء عدم تمكنهم من العودة والعبور إلى شمال قطاع غزة.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال على إصراره منع عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في مدينة غزة وشمالها بدعوى أنها "منطقة حرب"، رغم توقف العمليات القتالية في معظم هذه المناطق.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر منصة X (تويتر سابقًا)، بأن "الإشاعات عن سماح قوات الجيش بعودة السكان الفلسطينيين إلى منطقة شمال قطاع غزة كاذبة وعارية عن الصحة تمامًا".

وأضاف "أدرعي" أن "الجيش لا يسمح بعودة السكان لا عن طريق صلاح الدين ولا عن طريق شارع الرشيد (البحر)".

ويقدر إجمالي عدد النازحين قسرًا في قطاع غزة بنحو مليوني شخص، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات، مع اضطرار العائلات إلى النزوح مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان، فيما يلجأ بعضهم إلى العيش في العراء وعلى الأرض حيث تتدفق مياه الصرف الصحي.

وكان جيش الاحتلال قد حاول منذ 12 تشرين أول/أكتوبر الماضي (أي بعد 5 أيام من بدء ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها ضد فلسطينيي قطاع غزة) تنفيذ أكبر حملة للتهجير القسري ضد نحو 1.1 مليون من سكان مدينة غزة وشمال القطاع، بإجبارهم على الانتقال إلى وسط وجنوبي القطاع، دون وجود مكان آمن يلجؤون إليه، ودون أية ضمانات للسماح لهم بالعودة مستقبلًا، أو ضمان الأمن لهم خلال طريق نزوحهم.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على وجوب وقف جريمة التهجير القسري التي ترتكبها "إسرائيل" ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.

وطالب بالعمل على تمكين المواطنين الفلسطينيين من العودة فورًا إلى بيوتهم وأماكن سكناهم، بحسب قواعد القانون الدولي التي تفرض على السلطة القائمة بالاحتلال إعادة السكان المنقولين إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال القتالية فيها.

ودعا الأورومتوسطي المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" للتوقف عن كافة جرائمها في قطاع غزة، والالتزام بقوانين الحرب التي تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمدًا.

وأبرز أن الأطراف الدولية التي تعلن صراحة معارضتها لأي شكل من أشكال التهجير القسري عليها مسئولية التصدي لخطط الاحتلال الرامية إلى تحويل التهجير القسري إلى أمر واقع.

واستدرك: "ينطوي على ذلك مستوى متزايد من الاستمرار بالتجريد من الإنسانية وسلب الحقوق، وتدمير حياة الفلسطينيين في قطاع غزة".

وجدد الأورومتوسطي التأكيد على أنه ينبغي إنهاء معاناة المهجرين قسرًا في قطاع غزة، وضمان عودتهم فورًا إلى مناطق سكناهم في ظل ما يعانوه من أوضاع إنسانية كارثية وبالغة التعقيد.

ونبه إلى أن استمرار "إسرائيل" بالتصرف مع الإفلات من العقاب ودون عواقب، يفرغ القانون الدولي من مضمونه وأهدافه، ويقوض ما تبقى من مصداقية النظام المكلف بإنفاذه.