بيّنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنّ إسرائيل تعطّل توزيع المواد الغذائية في قطاع غزة حيث تلوح المجاعة في الأفق، أكثر من المساعدات الإنسانية الأخرى. وقال المتحدّث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس ليركه في جنيف إنّ "عمليات توصيل المواد الغذائية التي تنسّقها الأمم المتحدة هي أكثر عرضة للعرقلة أو منع الوصول (...) من أيّ مهمّة إنسانية أخرى"، وذلك في ظلّ الحرب الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين في القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضح المتحدّث الأممي أنّ ذلك يعني "ترجيح رفض القوافل الغذائية المتوقّع توجّهها خصوصاً إلى الشمال (...) ثلاث مرّات أكثر من القوافل الإنسانية الأخرى"، مستنداً إلى بيانات شهر مارس/ آذار الماضي. ولفت ليركه إلى أنّ 70 في المائة من السكان في شمال غزة يعيشون وسط "ظروف شبيهة بالمجاعة".
يُذكر أنّ شمال قطاع غزة عُزل كلياً عن بقيّة أنحاء القطاع المحاصر في الأساس، بعد غزوه برّاً من قبل قوات الاحتلال التي هجّرت سكانه بمعظمهم ودفعتهم صوب الوسط والجنوب، مدّعيةً أنّهما "أكثر أماناً". لكنّها سرعان ما اجتاحت وسط قطاع غزة وجنوبه، وقد حشرت أهل القطاع بمعظمهم في رفح الواقعة أقصى جنوبي القطاع عند الحدود مع مصر.
وتتعرّض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة من أجل السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المدمّر والمهدّد بالمجاعة بعد أكثر من ستّة أشهر على بدء الحرب عليه. وقد أفادت "كوغات"، هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية ومسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأنّ 741 شاحنة مساعدات فُتّشت وأُدخلت إلى قطاع غزة "في اليومَين الماضيَين". أضافت الهيئة، في تدوينة على منصّة إكس، أنّ "267 شاحنة مساعدات فقط وُزّعت من قبل وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في داخل قطاع غزة (من بينها 146 شاحنة تحمل مواد غذائية)". وإذ أشارت الهيئة إلى أنّ "المساعدات متوفّرة"، رأت أنّ "التوزيع هو المهمّ".
لكنّ المتحدّث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رأى أنّ "لا معنى" لهذه البيانات الإسرائيلية، معيداً ذلك إلى أسباب عدّة. وشرح ليركه: "أوّلاً وقبل كلّ شيء، الشاحنات التي تفتّشها كوغات يكون نصفها ممتلئاً فقط، عموماً. وهذا مطلب وضعته" الهيئة، مضيفاً أنّ بمجرّد تفتيش هذه الشاحنات، تعيد الأمم المتحدة توزيع المساعدات في داخلها للاستفادة من المساحة، ولذلك فمن الطبيعي ألا "تتطابق الأرقام قطّ".
أضاف ليركه: "ثانياً، إحصاء الشاحنات التي تُفتَّش والمساعدات المقدّمة على أساس يومي ومقارنتها (...) من دون أيّ معنى، لأنّهما لا يأخذان في الاعتبار التأخير الذي يحدث" بين هاتَين المرحلتَين. وتابع أنّ سبب هذه التأخيرات يعود خصوصاً إلى ساعات عمل نقاط العبور وإلى حقيقة أنّ إسرائيل تشترط "عدم وجود السائقين المصريين وشاحناتهم في المنطقة نفسها، بالوقت نفسه الذي يكون فيه السائقون الفلسطينيون وشاحناتهم" الذين يتسلّمون البضائع هناك. وبعد ذلك، يتوجّب على القوافل الحصول على ترخيص من قبل السلطات الإسرائيلية للتحرّك في قطاع غزة.
وبيّن المتحدّث الأممي أنّ المشكلة الرئيسية تتمثّل في الحصول على التصاريح والضمانات، ومن الممكن أن يمضي توزيع المساعدات قدماً من دون عوائق. وأوضح أنّ في الوقت الذي تشتكي السلطات الإسرائيلية من ضعف توزيع الأمم المتحدة فإنّ "نصف القوافل التي حاولنا إرسالها إلى الشمال، والمحمّلة بالطعام، رفضتها هذه السلطات نفسها". وشدّد ليركه على أنّ "التزام الأطراف المتحاربة، وخصوصاً إسرائيل إذ هي القوّة المحتلة لقطاع غزة، بتيسير وضمان وصول المساعدات الإنسانية لا يتوقّف عند الحدود".
وكانت إسرائيل قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنّها سوف تسمح بإيصال المساعدات "مؤقتاً" إلى قطاع غزة عبر ميناء أسدود الواقع على بعد 40 كيلومتراً إلى الشمال من غزة، وكذلك من معبر بيت حانون (إيريز) الواقع بين جنوبي الأراضي المحتلة في عام 1948 وشمالي القطاع الفلسطيني.
