طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.
وقال ممثل نيكاراغوا، كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز، للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة، بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.
وقال غوميز: “لا شك أن ألمانيا كانت تدرك جيدا، وتعلم جيدا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية” بقطاع غزة.
وأشار غوميز إلى أنه بموجب معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية، يتعين على الدول الموقعة مثل ألمانيا منع حدوث إبادة جماعية.
برلين تنفي
نفت ألمانيا بشكل قاطع وشامل الاتهامات التي وجهتها لها نيكاراغوا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في حرب غزة.
وعقب جلسة الاستماع الأولى بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، قالت مفوضة القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، تانيا فون أوسلار-جلايشن، للصحافيين في لاهاي اليوم الاثنين:” ألمانيا لا تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، لا بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وقالت الممثلة القانونية لألمانيا إن ألمانيا ملتزمة بالقانون الدولي ووصفت سردية نيكاراغوا بأنها “أحادية الجانب”. ومن المنتظر أن توضح ألمانيا موقفها للقضاة الـ 16 أعضاء أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا في هذه الدعوى في غضون نحو أسبوعين.
وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر، كما أنها واحدة من مصدري الأسلحة الرئيسيين إلى إسرائيل. ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد، فقد ورّدت لها معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023.
ورفع محامون في ألمانيا دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة.
وتستند قضية نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية، إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
ونفت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية، وقالت إن لها الحق في الدفاع عن نفسها. وقال مسؤولون ألمان إن قضية محكمة العدل الدولية ليس لها ما يبررها.
وقضت محكمة العدل في يناير/ كانون الثاني، بأن اتهامات جنوب أفريقيا بانتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة هي ادعاءات منطقية، وأمرت بإجراءات طارئة شملت دعوة إسرائيل إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.
وعلق المانحون الرئيسيون للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد مزاعم بأن حوالي 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبه في تورطهم بهجمات السابع من أكتوبر.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية، إن برلين استأنفت لاحقا بعض التمويل للنشاط الإقليمي للأونروا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.
وأضاف المسؤول أن الحكومة لن تتخذ قرارها بشأن تقديم الدعم للأونروا في غزة إلا بعد مراجعة التحقيق الجاري في هذه المزاعم.
