طرد أمن الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، النائب اليساري عوفر كسيف، خارج قاعة البرلمان، بعدما قال إن العملية الإسرائيلية بمستشفى الشفاء بغزة تمثل “جريمة حرب”.
وكسيف، نائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهو حزب يهودي عربي.
والإثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعد عملية عسكرية استمرت أسبوعين، مخلفا وراءه دمارا هائلا وعشرات الجثامين.
وقات هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “وصف عضو الكنيست عوفر كسيف، عملية الجيش الإسرائيلي في (مستشفى) الشفاء بجريمة حرب، وتم طرده على إثر هذا الأمر من الجلسة العامة”.
من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن كسيف، “الذي فشل الكنيست مؤخرا في عزله بسبب موقفه الرافض للحرب في غزة، بدأ كلمته من على منصة الكنيست باقتباس تصريح لرئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي مؤخرا مستشفى الشفاء للمرة الثانية”.
وقال كسيف: “لا ينبغي للمستشفيات أن تصبح ساحة معركة أبدًا. إن حماية الأطفال الصغار والمرضى والطاقم الطبي وجميع المواطنين يجب أن يكون على رأس الأولويات”، وفق ما أوردته الصحيفة العبرية.
بعد ذلك، اقترب عدد من أعضاء الكنيست من ائتلاف اليمين الحاكم من المنصة وقاطعوا خطاب كسيف، وطالبوا النائب حانوخ ميلفيديسكي، الذي أدار الجلسة، بوقفه عن الكلام، وفق المصدر ذاته.
لكن كسيف، تابع حديثه قائلا: “قبل الاجتياح، لجأ آلاف الفلسطينيين والنازحين واللاجئين إلى المستشفى هربا من رعب الحرب، لكن رعب جرائم الحرب طاردهم إلى داخل البوابات المحمية للمستشفى”.
وفي هذه اللحظة تعالت صيحات العديد من أعضاء الكنيست الذين غادروا مقاعدهم ووصلوا إلى منطقة المنصة، قبل أن يستدعي رئيس الجلسة حراس الأمن، ويطلب منهم إنزال كسيف، بالقوة من المنصة، وطرده من القاعة.
وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، فشل اليمين الإسرائيلي، في عزل كسيف، لتأييده دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في غزة.
وآنذاك، أيد 85 نائبا (من أصل 120 بالكنيست) اقتراح قدمه نواب اليمين بالكنيست لعزل كسيف، لكنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة (90 صوتا) للإطاحة به.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
