قال الناطق باسم حركة "حماس"، جهاد طه، إن كل ما يريده الوفد الإسرائيلي المفاوض، هو "كسب الوقت"، مشددا على أن ذلك "يبرهن على عدم الجدية والحرص على استمرار العدوان لغايات شخصية وسياسية خاصة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها طه في تعقيب على بيان صدر عن مكتب نتنياهو، باسم الموساد، وقال إنه في "إطار المحادثات في القاهرة قام الوسطاء بصياغة مقترح جديد (بانتظار) رد حركة حماس"، دون الكشف عن تفاصيل المقترح الجديد المزعوم.
وفي حين أشار البيان إلى أن الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي ضم ممثلين عن الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي أجرى خلال هذه الجولة "محادثات مكثفة"، قال إن إسرائيل تتوقع أن "يبذل الوسطاء جهدا أكبر" للضغط على حماس.
وادعى أن "دولة إسرائيل تواصل بذل كافة الجهود اللازمة للإفراج عن الرهائن من قبضة حماس وإعادتهم إلى إسرائيل"، كما أشار إلى "بوساطة مصرية مفيدة لدفع المفاوضات قدما بهدف التوصل إلى اتفاق".
وأكد الناطق باسم "حماس"، في الوقت ذاته، أنه "بكل الأحوال، حركة حماس منفتحة على كل المبادرات والمقترحات ودراستها، والتي ترتكز على المبادئ التي ذكرت مع ضمانات والتزامات دولية في ذلك".
وأضاف: "لا شك في أن الجهود المصرية القطرية مستمرة للوصول إلى إبرام اتفاق بين الجانبين، حيث يحاول الوسطاء تقريب وجهات النظر ومعالجة كل القضايا الخلافية"، مشدداً على أن "مبادئ حماس ليست جديدة في ذلك، وهي وقف إطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب وإدخال القوافل الإغاثية لجميع أرجاء القطاع".
استمرار للمراوغة من قِبل نتنياهو وحكومته
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن قيادي في حركة حماس، لم تسمّه، أن "الإعلان يُعدّ استمرارا للمراوغة التي يتبعها رئيس حكومة الاحتلال".
وذكر أن "ما يحدث هو أن نتنياهو واليمين المتطرف يحاولون مجددا الهرب من الضغوط الداخلية، مع تصاعد التظاهرات في تل أبيب ضدهم بسبب عدم أخذهم ملف استعادة الأسرى على محمل الجد".
ولفت إلى أنه "أصبح من المعتاد أنه كلما زاد الضغط على نتنياهو من عوائل الأسرى والشارع الإسرائيلي، يحاول (كذبا) تمرير رسائل عكسية بتجاوبه مع الضغوط، وإلقاء الكرة في ملعب المقاومة".
وأضاف أن نتنياهو "يريد أن يقول للشارع الإسرائيلي إننا استجبنا لكم، وإن المقاومة هي التي ترفض ما طرحناه، وذلك غير حقيقي، حيث إن ما طرح لا يحمل تغييرا حقيقيا يتماشى مع المحددات التي أعلنت عنها المقاومة".
وقال المصدر ذاته، إن "ما يتحدثون عن أنه تصور جديد، لا يتعدى كونه زيادة طفيفة في أعداد النساء والأطفال الذين يمكن إعادتهم إلى شمالي القطاع، وليس ما تتمسك به المقاومة بعدد غير مشروط لكل النازحين، وأن تكون الأسر كاملة وليس النساء والأطفال".
وأشار إلى أن "ما يقولون إنه تصوّر جديد، يتضمن بين تفاصيله هدنة تمهيدية خلال أيام العيد، وذلك في إطار الضغط على المقاومة للقبول بالطرح الذي لا يلبي أيا من المبادئ التي حددتها المقاومة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
السيسي والملك عبد الله بحثا التنسيق بين الجانبين بشأن غزة
وفي سياق ذي صلة، كشف مصدر مصري، قالت "العربي" إنه مطلع على تحرّكات القاهرة في هذا الشأن، كواليس زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أول من أمس الإثنين إلى العاصمة الأردنية عمّان.
وذكر المصدر أن الزيارة "لم تكن مجدولة وتم ترتيبها بشكل سريع وبحثت التنسيق بين الجانبين بشأن ملف غزة، على ضوء التوترات المتصاعدة بين فصائل المقاومة في القطاع والسلطة الفلسطينية في أعقاب ضبط قوة أمنية في غزة تابعة لرئيس جهاز المخابرات في السلطة ماجد فرج تعمل بالتنسيق مع الاحتلال".
وأضاف أن القاهرة "طلبت من عمّان ممارسة ضغوط على السلطة وماجد فرج لوقف المسار الذي يعمل عليه، لعدم عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل شامل للأزمة وعدم التعاطي مع الحلول الجزئية التي ترمي لها إسرائيل".
وبحسب المصدر، فإن "القوة التي أشير إليها، قوامها الرئيس من عناصر سابقة تابعة للسلطة الفلسطينية كانت موجودة بالفعل في قطاع غزة، وأن سبعة قيادات من المخابرات العامة في رام الله، هي من دخلت فقط للقطاع، وهي بالأساس من أصول غزيّة، ودخلت إلى القطاع تحت مظلة الهلال الأحمر الفلسطيني وليس المصري، كما تردد"، مشيرا إلى أنه "جرى اتصالات بين القاهرة وحماس بشأن هذه الحادثة"، على حدّ تعبيره.
