اندلعت مناوشات في القدس، مساء الأحد، بين إسرائيليين يطالبون بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) في الجيش وآخرين يعارضون تجنيدهم، وفق إعلام عبري رسمي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن الشرطة فضّت مناوشات اندلعت بين مئات الإسرائيليين المطالبين بتجنيد الحريديم، خلال مظاهرة قبالة حي "مئة شعاريم" في القدس، وآخرين يعارضون تجنيدهم.
وأضافت أن المظاهرة قبالة هذا الحي، الذي يسكنه يهود متدينون، نظمتها حركة "أخوة في السلاح" (غير حكومية)، التي تطالب بالمساواة بين المتدينين وغير المتدينين في التجنيد الإلزامي في الجيش.
وعلق المتظاهرون لافتات عند مدخل الحي مكتوب عليها: "إخوانكم يذهبون إلى الحرب وأنتم تجلسون هنا؟!"
واعتقلت الشرطة متدينا للاشتباه في اعتدائه على أحد المتظاهرين، وفق الهيئة.
ومع نهاية مارس/ آذار الجاري، ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم في الجيش.
وتهدد الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم، بالانسحاب في حال تبني قانون جديد للتجنيد لا يمنح الحريديم إعفاءً من الخدمة العسكرية.
ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلا منذ عقود.
وزاد من حدة هذا الجدل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) الحريديم بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.
وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017 في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة، ومع نهاية مارس/ آذار الجاري، ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم.
وبعثت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، في 28 مارس الجاري، رسالة إلى المحكمة العليا تطالب بتجنيد الحريديم بداية من الاثنين الأول من أبريل/ نيسان المقبل.
