أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل 18 فلسطينيا بسبب عمليات إنزال المساعدات الإنسانية من الطائرات “بشكل خاطئ”.
وقال المكتب في بيان: “استشهد خلال الساعات الماضية (لم يحددها) 18 مواطنا مدنيا فلسطينيا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ، بينهم 12 مواطناً استشهدوا غرقاً داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة، و6 نتيجة التدافع للحصول على المساعدات”.
وأضاف أن “عمليات إنزال المساعدات من الطائرات تُشكل خطراً فعلياً على حياة المواطنين الجوعى”.
وتابع المكتب: “لطالما حذرنا جميع الدول التي تنفّذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات من خطورة إجراءاتها الخاطئة”.
ووفقًا للبيان، فإن “جزءا من هذه المساعدات يتم إلقاؤه في البحر، بينما يُلقى جزء آخر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُلقى جزء آخر في المناطق الخطرة، ما يعرض حياة المواطنين الجائعين لخطر شديد”.
ودعا إلى “وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة المسيئة والخاطئة وغير اللائقة وغير المُجدية”.
وطالب المكتب بـ “فتح المعابر البرية بشكل فوري وسريع من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من الجوع والنقص الحاد في الغذاء للشهر السادس على التوالي”.
وأعرب عن “استنكاره وإدانته لجريمة إغلاق المعابر ولجريمة حرب التجويع ولجريمة الحصار الظالم ولجريمة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بكل وحشية وانتقام”.
وحمل المكتب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وإسرائيل “المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم مجتمعة والتي وقف العالم عاجزاً عن إيقافها ووضع حد لها في ظل استمرار عمليات التجويع والقتل والإبادة الجماعية”.
وفي الفترة الأخيرة، بدأت دول عديدة تنفيذ عمليات لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع عبر الجو.
وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ما أدى إلى مثول إسرائيل، في سابقة تاريخية، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
