طالبت مجموعة من 17 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، برفض مزاعم إسرائيل بأنها "لا تنتهك القانون الدولي بتقييدها المساعدات الإنسانية" وسط جدل متزايد في واشنطن حول ما إن كان على الولايات المتحدة تعليق إمداد حكومة بنيامين نتنياهو بالأسلحة، وذلك وفق ما نشرت صحيفة The Washington Post الأمريكية في تقرير لها، الجمعة 22 مارس/آذار 2024.
تعليق إمداد حكومة بنيامين نتنياهو بالأسلحة
كانت وزارة الخارجية الأمريكية تلقت قبل أيام، تأكيدات مكتوبة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة التي زوّدتها بها الولايات المتحدة في حرب غزة لا ينتهك القوانين الدولية أو الأمريكية في إدارتها للحرب وحماية المدنيين، بما يشمل توفير المساعدات الكافية.
وأُرسلت هذه التأكيدات رداً على مذكرة أمن قومي أصدرها الرئيس بايدن في أوائل فبراير/شباط 2024. وأعادت هذه المذكرة التأكيد على المعايير الحالية التي على الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية الالتزام بها، وتحديد موعد للرد بتأكيدات "موثوقة ومعتد بها" بالامتثال لهذه المعايير. وتمنح المذكرة أيضاً وزيري الخارجية والدفاع 45 يوماً لتقييم هذه التأكيدات وتقديم توصية للرئيس عما إن كان يُفترض اتخاذ إجراء إصلاحي- قد يشمل تعليق إمدادات الأسلحة.
ارتباك داخل إدارة بايدن
في حين أن المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير والتقييمات أفضت إلى ارتباك واسع النطاق داخل الإدارة وخارجها، وفسرتها بعض منظمات الإغاثة الدولية، وبعض المشرعين، بأنها تعني أن الموعد النهائي لتلقي التأكيدات، الأحد 24 مارس/آذار 2024، هو أيضاً الموعد النهائي لاتخاذ قرار رئاسي بشأن حجب الأسلحة عن إسرائيل و6 دول أخرى تعتبر متورطة حالياً في صراع مسلح.
قال مسؤول أمريكي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشته هذه المسألة الحساسة، إن وزارة الخارجية ستعمل بحلول الأحد، على تقييم ما إن كانت التأكيدات الإسرائيلية "موثوقة ويعتد بها". وفي إحاطة إعلامية، الجمعة 22 مارس/آذار 2024، في البيت الأبيض، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "قرر بالفعل أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل موثوقة ويعتد بها".
في حين قال عدد من المسؤولين الأمريكيين الآخرين إن هذين التأكيدين غير دقيقين. ففي حين أن الأحد هو الموعد النهائي لتلقي التأكيدات، فالإدارة لا تنتظر تقييماً كاملاً لمصداقية التأكيدات حتى يحين موعد تقديم وزارة الخارجية، بموجب شروط المذكرة، لتقرير بالنتائج التي توصلت إليها إلى الكونغرس في 8 مايو/أيار 2024.
في سياق متصل، تخطط وزارة الخارجية للاكتفاء بالإعلان عن أن الدول المعنية استوفت الموعد النهائي لتقديم ردودها، موقَّعة من مسؤولين بارزين ذوي مصداقية في تلك البلدان. وفي حالة إسرائيل، جاء تأكيدها في رسالة من وزير الدفاع يوآف غالانت.
مساعدات أمنية أمريكية لإسرائيل
رداً على سؤال حول تصريحاته، قال كيربي في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه "أخطأ حين تحدث عن تقييم وزارة الخارجية لتأكيدات إسرائيل بشأن المساعدة الأمنية التي نقدمها. فلم يتخذ الوزير بلينكن قراراً بعد بشأن تلك التأكيدات. وأعتذر عن هذا الخطأ".
لكن محاولات توضيح الجدول الزمني لم تمنع المنتقدين والقلقين من سياسة الإدارة الأمريكية مع إسرائيل من التحرك للضغط على بايدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي بيان قُدِّم، الجمعة، لصحيفة The Washington Post، حث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون– ومنهم كريس فان هولين (ماريلاند)، وديك دوربين (إلينوي)، وإليزابيث وارن (ماساتشوستس)– وزارة الخارجية على رفض أي تأكيدات من إسرائيل في ظل "القيود المرهقة التي تفرضها على تدفق المساعدات من المعابر البرية إلى غزة وداخل غزة".
وقالوا في بيانهم: "نرى أنه لن يكون متسقاً مع نص وروح" المذكرة، التي اعتمدها بايدن في جزء كبير منها استجابة لضغوط من فان هولين وآخرين، "أن نجد أن التأكيدات التي قدمتها حكومة نتنياهو تلبي شرط "موثوقة ومعتد بها" في هذا الوقت".
