طالبت نقابة العمال العرب في الناصرة بإجراء تحقيق في استشهاد 44 عاملاً فلسطينياً من قطاع غزة في مراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأبرقت نقابة العمال في الناصرة رسالة إلى مفوضية السجون الإسرائيلية وإلى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، بالكشف عن مقتل العمال الــ44 من قطاع غزة خلال فترة اعتقالهم بين السابع من أكتوبر إلى منتصف شهر فبراير المنصرم.
وكان 18 ألف عامل من قطاع غزة يعملون داخل إسرائيل حتى يوم 7 أكتوبر، بتصاريح من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وجاء في بيان نقابة العمال العرب، أن الأرقام المعلنة جاءت وفقا للشهادات التي تم جمعها من 77 عاملاً يعيشون في مناطق مختلفة بقطاع غزة.
وتعمل نقابة العمال العرب في الناصرة بالتمثيل القانوني لعمال قطاع غزة، منذ عام 2009 وحتى اليوم.
من جانبه، قال مدير عام نقابة العمال العرب في الناصرة وهبة بدارنة لـ"العربي الجديد"، إن "العمال كانوا يعملون وفقا لتصاريح إسرائيلية، والتي تم سحبها منهم لاحقا بعد 7 أكتوبر الماضي".
وأوضح أنه "تم اعتقال 14 ألف عامل من غزة. وتعرض العمال لعملية تنكيل وتعذيب وحشي جسدي ونفسي".
وأكد أن "44 عاملاً من غزة قتلوا، منهم 22 تم التأكد من وفاتهم أو استشهادهم في السجون، من 8 أكتوبر حتى 20 فبراير الماضي، حيث قامت إسرائيل بإرسال جثامين العمال إلى غزة عن طريق حاجز إيرز وفق البحث الذي أجريناه".
وأشار إلى أن "هناك 22 عاملاً من غزة تم اعتقالهم في يناير/كانون الثاني 2024، حيث يُعتبر ذوو هؤلاء العمال في عداد المفقودين والموتى، لعدم حصولهم على أي معلومة عنهم".
وأفاد أهالي العمال المفقودين في حديثهم مع ممثل نقابة العمال العرب، بأنه "وفقاً لمعلومات وصلتهم من بعض مؤسسات حقوق الإنسان وعمال تم الإفراج عنهم من معسكرات الاعتقال فإن أبناءهم تعرضوا للضرب المبرح والتجويع لساعات طويلة".
وأشاروا إلى أن هؤلاء العمال اعتُقلوا في مراكز للاعتقال بين مدينتي القدس ورام الله وفي معتقل "ساديه نيجف" في منطقة النقب".
وشدد بدرانة على أن "استهداف العمال جاء ضمن عملية الانتقام الكبيرة ضد غزة والمستمرة حتى هذه اللحظة"، متسائلاً "ما ذنب العمال الذين كانوا يبحثون عن لقمة العيش لعائلتهم، خاصة أنه لا علاقة لهم بالتنظيمات المسلحة والمقاومة".
وطالب بـ"معرفة الملابسات وظروف وفاة العمال الـ22 الذين استشهدوا في الاعتقال وأيضا مصير الـ22 الآخرين".
وعن هدف الرسالة والمطالبة بالتحقيق، قال إن "الهدف الأول هو قانوني كي نستطيع أن نصل إلى المحكمة العليا ونعرف مصيرهم".
وأضاف أن "الهدف الثاني يتمثل في تعريف العالم بما يواجهه العمال الفلسطينيون من قطاع غزة، حيث تواصلنا مع منظمة العمال الدولية ونقابات العمال في بلجيكا وفرنسا والبرازيل، كما نظمنا حملة باللغات الإسبانية والفرنسية والإنكليزية".
وناشدت نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة كافة النقابات الدولية نشر هذه الجرائم التي تُرتكب بحق العمال الفلسطينيين، وهي جرائم لا تتجزأ من حرب الإبادة والتنكيل بالشعب الفلسطيني.
