حاخام إسرائيل: إذا أجبرنا على التجنيد العسكري سنسافر جميعاً للخارج

الأحد 10 مارس 2024 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حاخام إسرائيل: إذا أجبرنا على التجنيد العسكري سنسافر جميعاً للخارج



القدس المحتلة / سما /

قال الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين) إسحق يوسف، السبت، إنه في حال أُجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعهم إلى الخارج.


ونقلت قناة “12” العبرية الخاصة عن يوسف قوله: “إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش، فسنسافر جميعاً إلى خارج البلاد. نشتري التذاكر ونذهب”، في إشارة للمتدينين.
وأضاف: “لا يوجد شيء من هذا القبيل، إن العلمانيين يضعون الدولة على المحك”.


وتابع: “يجب أن يفهموا هذا، كل أولئك العلمانيين الذين لا يفهمون هذا الأمر”.


ولدى إسرائيل حاخامان رئيسيان، أحدهما يمثل طائفة السفارديم (الشرقيين) والآخر يمثل طائفة الأشكناز (الغربيين)، ويطلق عليهما الحاخامان الأكبران.


ويتولى كل منهما منصبه لـ10 سنوات، في انتخابات يشارك فيها 150 شخصاً من الحاخامات ورؤساء بلديات ومجالس محلية ووزراء وأعضاء كنيست.


وعادة يكون حاخام السفارديم من حزب “شاس” الديني، في حين يكون حاخام الأشكناز من تحالف أحزاب “يهودوت هتوراه”، والحزبان ضمن حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.


وشدد الحاخام يوسف: “عليهم أن يفهموا أنه بدون التوراة، بدون الكُلّية، بدون المدرسة الدينية، لن يكون هناك نجاح للجيش”.


وأردف: “ما نجح فيه الجيش بفضل أبناء التوراة، فالجنود ناجحون بالتوراة”.


ولطالما كانت مسألة تجنيد اليهود المتدينين “الحريديم”، الذين يتهرّبون من الخدمة العسكري بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفاً شائكاً في المجتمع الإسرائيلي.


وفي فبراير/ شباط الماضي، دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الوزيرين في مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس، إلى الانضمام إليه في معارضة مشروع قانون التجنيد، الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.


وتسعى الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهراً إلى 36 شهراً، مع تطبيق ذلك أيضاً على المجندين حالياً.


ويأتي هذا الجدل في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة؛ ما استدعى محاكمة تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.