سترسل إسرائيل وثيقة رسمية إلى محكمة العدل الدولية تعلن فيها تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة عقب دعوى قضائية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة.
وأصدرت المحكمة 6 أوامر من بينها طلب تقديم تقرير مفصل في 26 فبراير يشرح كيفية تنفيذ الأوامر.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه بصياغة "وثيقة رفيعة جدا" تحدد خطوات تنفيذ الأوامر بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالقضية.
وأفادت بأن وزارتا القضاء والخارجية قامتا بصياغة وثيقة الرد الإسرائيلية وسيتم إرسال الوثيقة إلى المحكمة بعد موافقة نتنياهو عليها.
ويتضمن الرد الإسرائيلي تأكيدا على أن القضايا التي أصدرت بشأنها الأوامر ستُنفذ في كل الأحوال حتى من دون أن تصدرها المحكمة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الإسرائيليين يجدون تشجيعا في رفض المحكمة فعليا مطالب جنوب إفريقيا بإصدار 9 أوامر اعتقال ضد إسرائيل.
كما طُلب من إسرائيل بأغلبية 15 صوتا مقابل صوتين "التأكد بشكل فعال وفوري" من عدم ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم إبادة جماعية، بينما طلب منها بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد "اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية".
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد، اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة" لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في غزة.
وطلب من تل أبيب أيضا بأغلبية 15 صوتا مقابل صوتين، اتخاذ "تدابير فعالة" لمنع التدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة ضدها.
وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
