أفاد مرصد حقوقي بأنه رصد 6 مؤشرات رئيسية على مواصلة إسرائيل "جريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة خلال 4 أسابيع من قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزمها باتخاذ تدابير لمنع وقوع ذلك.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان اليوم الجمعة، إن تلك المؤشرات الـ6 تشمل: "استمرار جرائم القتل الجماعي للمدنيين في قطاع غزة، تعمد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بسكان القطاع، إخضاع السكان عمدا لأحوال معيشية بائسة بهدف الإهلاك الفعلي، بما في ذلك تدمير المساكن والمنشآت والبنية التحتية، التجويع وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية، فرض إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب داخل الأسر الفلسطينية، والتحريض الرسمي والعلني من مسؤولين إسرائيليين على تصعيد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".
كما أعلن المرصد أنه وثق "قتل جيش الاحتلال أكثر من 3847 فلسطينيا، بينهم 1306 أطفال و807 نساء، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل".
وأشار إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى "38067، بينهم 14350 طفلا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف شهيد تحت الأنقاض وفي الشوارع لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار المحكمة".
واتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بمواصلة انتهاك القانون الدولي بقواعده الآمرة "عبر ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية؛ في إطار تنفيذها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والقائمة كجرائم مستقلة بحد ذاتها، ضد الفلسطينيين وعلى نحو كلي في قطاع غزة".
