رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، التماسا ضد تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي، واعتبرت أن لا مكان لتدخلها. واتخذ القرار بإجماع القضاة الثلاثة الذي نظروا في الالتماس.
ووجهت المحكمة انتقادات لأداء بن غفير، رغم رفضها الالتماس. وقال القاضي يتسحاق عَميت أن تصريحات بن غفير من شأنها المس بثقة الجمهور بالسلطات، وخاصة كونه يتولى وزارة الأمن القومي. وأضاف عميت أنه ليس بالإمكان تجاهل ماضي بن غفير الجنائي في مجال النظام العام وتصريحاته التي طالب المدعون إلغاء تعيينه بسببها.
إلا أن عميت كتب في قراره أن "لرئيس الحكومة صلاحية دراسة اعتباراته السياسية، الائتلافية والحزبية في إطار قراره تعيين شخص في منصب وزير في حكومته. وترجيح رئيس الحكومة رأيه بشكل واسع بالنسبة لتعيين وزراء ينتج من الواقع السياسي ومن أنه ملزم بدراسة اعتبارات سياسية إلى جانب أمور أخرى".
واعتبر أن أمام رئيس الحكومة تشكيلة واسعة من التعيينات المحتملة "وبضمنها تلك التي تصطدم مه هدف طهارة اليدين وثقة الجمهور المطلوبة".
ولفت عميت إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، منح وزنا كبيرا لاعتبارات سياسية بتعيين بن غفير وزيرا، وبضمنها رغبته بالحفاظ على استقرار سياسي بعد خمس جولات انتخابية خلال فترة قصيرة. "رئيس الحكومة درس هذه الاعتبارات إلى جانب الاعتبارات الأخلاقية، وبضمنها ماضي الوزير بن غفير الجنائي، ووجد أنه في التوازن النهائي لا ينبغي نقل الوزير من منصبه. ولم أجد أنه يوجد مكان لتدخلنا بسبب انعدام معقولية بشكل متطرف".
