بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي فجر الخميس، مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت متطلبات عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح أقصى جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان، إن “أوستن ناقش مع غالانت أهمية حماية المدنيين وضمان حركة المساعدات الإنسانية والوصول إليها قبل أي عمليات ضد (حركة) حماس في رفح”.
وتتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لمحتملة لاجتياح إسرائيلي وشيك لرفح، حيث يوجد ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.3 مليون نازح جراء حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما ناقش أوستن وغالانت “عملية إعادة مواطنين اثنين (أسيرين إسرائيليين) من غزة إلى عائلتيهما (قبل أيام)، والمفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى حماس”، وفقا للبيان.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وتابع “البنتاغون” أن “غالانت قدم تحديثا (معلوماتيا) عن العمليات العسكرية في خانيونس (جنوب)”.
في الجانب الإسرائيلي، قالت وزارة الدفاع إن “غالانت أكد (خلال الاتصال) أهمية الضغط العسكري المستمر والجهود الإضافية لضمان إطلاق سراح الرهائن”.
كما ناقش “التهديدات والهجمات المستمرة التي يشنها حزب الله من لبنان، والتي أدت إلى سقوط ضحايا إسرائيليين وإصابة مدنيين”، بحسب البيان.
في المقابل، قتلت غارات إسرائيل 36 مدنيا لبنانيا، بينهم 5 أطفال، وجنديا في الجيش اللبناني وآخر من قوى الأمن الداخلي، و196 عنصرا من “حزب الله”، بالإضافة إلى قتلى من جماعات مسلحة أخرى.
وأكد غالانت “التزامه بضمان الأمن على الحدود الشمالية (مع لبنان)، والعودة الآمنة للمواطنين النازحين (شمالي إسرائيل)، سواء كان ذلك عبر القنوات الدبلوماسية أو العمل العسكري”، وفقا للبيان.
ومنذ عقود، تحتل إسرائيل مناطق لبنانية في الجنوب.
وحتى الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 28 ألفا و663 فلسطينيا وأصاب 68 ألفا و395، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 % من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
