أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الاثنين، بأنّ العديد من الإسرائيليين يُريدون رحيل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، راسمةً مسارات عدّة لإزاحته عن منصبه.
وذكرت الصحيفة أنّه "من المعتقد على نطاقٍ واسع، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يلفظ أنفاسه الأخيرة، وسوف يضطر إلى التخلي عن منصبه بمجرّد انتهاء الحرب ضد حماس في غزّة".
وطرحت الصحيفة 4 مسارات محتملة لإزاحة نتنياهو، يتلخّص الأول، بانهيار ائتلافه، إذ يملك 64 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 عضواً، ولذلك فإنّ انشقاق 5 أعضاء فقط، من شأنه أن يُسقط الحكومة، ويفرض إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
ويقود نتنياهو حزب الليكود، الذي حصل على 32 مقعداً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، لكن لتشكيل حكومة كان عليه إشراك 5 أحزاب أخرى، بما في ذلك حزبان صغيران من اليمين المتطرف، بقيادة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين تبلغ مقاعدهما مجتمعة 13، في حين أنهما يعملان كنوع من المعارضة اليمينية المتطرفة، داخل الحكومة نفسها.
وهنا إذا وافق نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار، فيمكن لحزب معارضة آخر، بقيادة يائير لابيد، أن يتدخل مؤقتاً لإنقاذ صفقة الرهائن، ولكن ليس لمنع إجراء انتخابات مبكرة.
وهذا الأمر سيثير غضب كل من سموتريش وبن غفير، ومن المممكن أن يقررا ترك الحكومة، حيث سيخوضان الانتخابات كقادة للأحزاب التي من شأنها أن تسمح للاستيطان الإسرائيلي بالاستمرار وعرقلة أي جهد لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وفق الصحيفة.
ولفتت الصحيفة أيضاً، إلى أنّ المسار الثاني هو "انعدام الثقة البناءة"، فمن حيث المبدأ يمكن لأيّ عضوٍ في البرلمان يحصل على دعم أغلبية أعضائه، بأن يصبح رئيساً للوزراء.
وفي الحكومة الحالية التي يقودها "الليكود"، من المرجح أن يأتي هذا التحدي من أحد أعضاء الحزب. وسيكون لذلك ميّزة إبقاء الليكود في السلطة مع تجنب إجراء انتخابات مُبكرة. (ولكن ليس هناك قيادة بديلة موحدة داخل الحزب).
وتعلم قيادة "الليكود" أيضاً، أنه استناداً إلى استطلاعات الرأي الحالية، فإنّ الحزب سوف يُسحق في أيّة انتخابات جديدة. وهناك تعقيد آخر، يعرف باسم "القانون النرويجي"، والذي يسمح للوزراء بالتخلي عن مقاعدهم للتركيز على وظائفهم الوزارية وشغل المقاعد، مؤقتاً، بآخرين من حزبهم.
لذا، يتعين على أيّ زعيم جديد لحزب "الليكود"، أن يضمن أن الوزراء الذين يعودون إلى مقاعدهم في البرلمان، سوف يدعمونه كرئيس للوزراء.
أما بشأن المسار الثالث الذي يحمل عنوان "خروج المعارضة من حكومة الوحدة"، فيتلخّص بأنّه يمكن لغانتس وآيزنكوت، وكلاهما جنرالان سابقان، أن ينسحبا من حكومة الوحدة في زمن الحرب، ويحاولا قيادة حركة لإجراء انتخابات مُبكرة. ولكن بما أنّ كلاً منهما، يفتقر إلى الأغلبية، فلن يتمكن أيّ منهما من إسقاط حكومة نتنياهو بمفرده.
وبالنظر إلى أنّه حتى الانتخابات الجديدة، ستتطلب حملة مدّتها ثلاثة أشهر، فإنّ نتنياهو سيبقى رئيساً للوزراء من دون آرائهم وقيودهم على تصرفاته، خلال الحرب.
وقد أدّى هذا، بالإضافة إلى مبدأ الوحدة في زمن الحرب، إلى إبقاء غانتس وآيزنكوت داخل الحكومة حتى الآن. لكنّهم قد يقررون خلاف ذلك، إذا كان هناك وقف ممتد لإطلاق النار وانتهى الأمر بالحرب.
كذلك، أوضحت "نيويورك تايمز"، أنّ المسار الرابع، هو الاحتجاج المدني، الأكثر ترجيحاً، والذي يتمثّل في تجديد المظاهرات المناهضة لنتنياهو التي قسمت "إسرائيل"، لمدة تسعة أشهر تقريباً قبل أحداث 7 أكتوبر.
ربما، خلقت الحرب شكلاً من أشكال الوحدة، وفق الصحيفة، لكنّها بدأت تتصدع بالفعل بشأن قضايا مثل الأسرى، وكيفية إنهاء الحرب، "وماذا نفعل بشأن غزّة والفلسطينيين عندما تتوقف الأعمال العسكرية؟".
وتتزايد ضغوط عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، في ظل التخوف على حياة هؤلاء الأسرى بعد أن قُتل عدد منهم من جرّاء القصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزّة.
وقبل يومين، صرّح رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي السابق، يوسي كوهين، بأنّ "إسرائيل" ستحتاج إلى 5 أعوام بعد الحرب، من أجل استعادة عافيتها، وسيتعين عليها دفع ثمن باهظ لاستعادة الأسرى من قطاع غزّة.
