دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار لإنهاء ما وصفه بـ"مأساة في غزة"، إضافة إلى وقف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، ضمن جولة يجريها في المنطقة لمحاولة الدفع باتجاه هدنة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: "لا يمكن أن يحصل بأي حال من الأحوال، أي تهجير قسري للفلسطينيين لا من غزة ولا من الضفة الغربية" المحتلة.
وأضاف: "لا يمكن فصل مستقبل قطاع غزة عن مستقبل الضفة الغربية. يجب الإعداد لهذا المستقبل من خلال دعم السلطة الفلسطينية التي يجب أن تتجدد، وأن تعود في أقرب وقت ممكن إلى قطاع غزة".
وشدد وزير الخارجية الفرنسية، الذي يقوم بأول جولة له في المنطقة منذ تعيينه في منصبه في يناير/ كانون الثاني: "أكرر: غزة أرض فلسطينية".
ودعا سيجورنيه إلى "تسوية سياسية شاملة مع دولتين تعيشان بسلام جنبا إلى جنب"، ما يتطلب استئناف عملية السلام "فورا"، وأكد أنه "من دون حل سياسي لا يمكن حصول سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، هذا هو موقفنا وهذا تحليلنا للوضع".
كما التقى سيجورنيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم في رام الله. وأطلع عباس الوزير على "آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة"، مشددا على "أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل القطاع وزيادتها".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد جدد عباس خلال اللقاء رفضه القاطع لتهجير أي مواطن، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن "غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية أو اقتطاع أي شبر من أرضه، أو إعادة احتلاله".
وكان سيجورنيه قد قال خلال زيارته القاهرة يوم أمس، إنه يرفض أي "تهجير قسري" إلى مصر لأبناء غزة الذين يفرون من الحرب في غزة، وإنّ "باريس تتفهم قلق مصر ومخاوفها من التهجير القسري لسكان غزة إلى سيناء"، مشدداً على أن "موقف فرنسا ثابت في هذا الصدد، إذ تدين وترفض أي إجراءات تتخذ في هذا الاتجاه".
وتأتي جولة سيجورنيه في خضم مفاوضات مكثّفة تجري بين الأميركيين والمصريين والإسرائيليين والقطريين من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، بعدما أتاحت هدنة موقتة جرى التوصل إليها في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الإفراج عن محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
