تحاول الحكومة الإسرائيلية تأجيل عقد أي اجتماع للطاقم الوزاري المصغر لبحث صفقة الأسرى، قبل وصول رد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسبما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، في حين دعا رئيس الموساد السابق يوسي كوهين للتعجيل بعقد الصفقة، محذراً من انتقاد قطر.
ووفقاً للإذاعة، تخشى رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن تتعمق الخلافات وتتسرب المعلومات عن الموقف من الصفقة، كما نقلت القناة الـ12 عن مسؤول سياسي وأمني كبير قوله إن القرار بشأن عقد صفقة الأسرى بيد قادة حماس وكتائب القسام في قطاع غزة.
وتعكس تصريحات عديدة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين حجم الانقسام في أروقة الحكومة والسياسيين بشأن صفقة التبادل المرتقبة، فقد صرح زعيم المعارضة يائير لابيد بأن الصفقة ستكون مؤلمة، ولكن يجب إعادة المحتجزين.
لكن وزير التراث عميحاي إلياهو لمَّح إلى عدم إلزامية إطلاق سراحهم، وقال إن "الأخلاق اليهودية لا تحمّلنا كل المسؤولية عن إطلاق سراح المختطفين".
وقال إلياهو "علينا الخروج من الركود العقلي بأن الصفقة هي السبيل الوحيد لإطلاق المختطفين".
تحذير من انتقاد قطر
في السياق ذاته، دعا الرئيس السابق للموساد، يوسي كوهين، إلى عقد صفقة واحدة تشمل جميع المحتجزين الذين لا يزالون في غزة، كما دعا المسؤولين للتوقف عن الانتقاد العلني لقطر، التي تلعب دور الوسيط لإبرام اتفاق، كما دعاهم للتصرف بحكمة.
وقال كوهين، في مقابلة أجرتها معه إذاعة جيش الاحتلال، إن قطر هي الدولة الوحيدة التي يمكنها التوسط للتوصل إلى اتفاق تبادل في الوقت الحالي، مشدداً على أن انتقاد المسؤولين الإسرائيليين لها علناً أمر خاطئ.
واستمع الوزراء خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، إلى تقرير حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس. وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن المفاوضات حول الصفقة لا تزال متواصلة، لكن يبدو أن إسرائيل لا توافق على بنود هذه الصفقة التي تم تسريبها بواسطة وسائل إعلام دولية وإسرائيلية.
وخلال اجتماع الحكومة، عبر الوزراء عَميحاي شيكلي، يسرائيل كاتس، أفي ديختر، ياريف ليفين، يوآف كيش وميري ريغف عن معارضتهم لبنود الصفقة التي تم تسريبها، بما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج، وتنفيذ تبادل الأسرى على مراحل، وكذلك بما يتعلق بالهدنة بين دفعة وأخرى من الأسرى والرهائن الذين سيفرج عنهم.
كذلك طالب الوزراء بأن يتم تقديم تقارير حول المفاوضات بشأن الصفقة إلى الكابينيت السياسي والأمني، قبل أن يتوجه الفريق الإسرائيلي المفاوض إلى جولة محادثات أخرى وألا يتم تقديم الصفقة إلى الحكومة على أنها "حقيقة منتهية"، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.
وقال نتنياهو لهؤلاء الوزراء إن "الحكومة قررت في الصفقة الأولى مفتاح النسبة بين عدد المخربين الذين تم الإفراج عنهم وعدد المخطوفين الذين عادوا، وهذه يجب أن تكون نقطة تعاملنا لاحقا. ونحن نبذل جهدا هائلا من أجل تحرير المخطوفين، ولكن ليس بأي ثمن".
وفيما يتعلق بالحرب على غزة، قال نتنياهو إن "الغاية الضرورية هي القضاء على حماس أولا. وتحقيق هذه الغاية يتطلب ثلاثة أمور: أولا، القضاء على كتائب حماس. وحتى اليوم قضينا على 17 من أصل 24 كتيبة. ومعظم الكتائب المتبقية موجودة في جنوب القطاع ورفح وسوف نعالج أمرها".
وتابع أن "الأمر الثاني، هو تنفيذ عمليات تطهير بعد القضاء على الكتائب، مثلما تفعل قواتنا بحزم في الغزوات الهجومية جدا في شمال ووسط القطاع. ثالثا، تحييد الحيز تحت سطح الأرض (الأنفاق)، ومثلما تفعل قواتنا بشكل منهجي في خانيونس وفي جميع أنحاء القطاع، وهذا يتطلب المزيد من الوقت".
وكرر نتنياهو القول إنه "لن ننهي الحرب قبل استكمال جميع غاياتها، القضاء على حماس وإعادة المخطوفين وضمان ألا تشكل غزة بعد الآن خطر على إسرائيل. والجهود من أجل تحرير مخطوفينا مستمرة طوال الوقت".
وأضاف أنه "مثلما شددت خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمن أيضا، لن نوافق على صفقة، وليس بأي ثمن. وهناك أمور كثيرة تقال في وسائل الإعلام، كأننا وافقنا عليها، مثل ما يتعلق بتحرير مخربين، ونحن بكل بساطة لا نوافق عليها".
