لابيد: مستعدون للانضمام للحكومة بدلا من بن غفير وسموتريتش من أجل إنقاذ الأسرى

الأربعاء 31 يناير 2024 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: مستعدون للانضمام للحكومة بدلا من بن غفير وسموتريتش من أجل إنقاذ الأسرى



القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تصريح مفاجئ، الأربعاء، إنه مستعد للانضمام لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدلا من وزيري الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، من أجل "إنقاذ" الأسرى بقطاع غزة.

جاء ذلك في مقابلة مع القناة (12) الخاصة، بعد يوم من تصريحه بأنه سيوفر "شبكة أمان" للحكومة لأي صفقة من شأنها إعادة الأسرى إلى منازلهم.

وقال لابيد، خلال المقابلة: "مستعدون للانضمام للحكومة بدلا من بن غفير وسموتريتش، من أجل إنقاذ المختطفين".

من جهته، رد حزب الليكود بقيادة نتنياهو، على تصريح لابيد، في بيان مقتضب، قال فيه: "لابيد، يدفع باتجاه إنهاء فوري للحرب دون تحقيق نصر كامل، ولن نوافق على ذلك".

والثلاثاء، تعهد لابيد، في تدوينة عبر منصة "إكس"، بمنح حكومة نتنياهو "شبكة أمان"، لأي صفقة من شأنها إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، في ظل رفض بن غفير وسموتريتش، صفقة لتبادل أسرى تشمل وقف الحرب ولو لأسابيع.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في خطاب بالكنيست، إنه "لا يجوز لإسرائيل أن تمد يد المساعدة لصفقة غير شرعية، وجنودنا لم يسقطوا هباء، وممنوع التوصل إلى صفقة تعرض أمنها للخطر، وتوقف الحرب".

وأضاف: "لا يجب السماح لحماس بأن تنتصر، ولن نوافق على إطلاق سراح آلاف القتلة من السجون"، وفق تعبيره.

وكان بن غفير هدد، الثلاثاء، بحل الحكومة في حال التوصل إلى صفقة جديدة، معبرا عن رفضه ما أسماها "ضغوطا أمريكية لإبرام صفقة" لتبادل الأسرى.

والأحد، عُقد اجتماع في باريس، بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، للتباحث بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

وتجري الولايات المتحدة ومصر وقطر اتصالات مع إسرائيل، فيما تجري مصر وقطر اتصالات مع "حماس"، للتوصل إلى اتفاق ثان لإطلاق أسرى إسرائيليين من غزة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق نار في غزة.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.