اعتبر أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي أن قبول محكمة العدل العليا لقضية الإبادة الجماعية يعني محاكمة "إسرائيل" لأول مرة على جرائمها.
وقال في بيان: "قبول محكمة العدل العليا لقضية الابادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل يعني محاكمة إسرائيل لأول مرة على جرائمها و انتهاء حصانتها المشبوهة التي دامت ٧٥ عاما أمام القانون الدولي .
وأضاف:" نعتبر قرار محكمة العدل الدولية بداية لمحاسبة إسرائيل و الداعمين لها على جرائم الحرب و جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة و عموم فلسطين، و يجب أن يفتح هذا القرار الطريق لاجبار إسرائيل على وقف عدوانها ووقف شامل و دائم لاطلاق النار و لإدخال كامل المساعدات الانسانية فورا الى قطاع غزة .
وتابع:" من واجب كل القوى و المؤسسات و الدول فرض العقوبات و المقاطعة و سحب الاستثمارات على إسرائيل حتى توقف جرائم الحرب التي ترتكبها وتنهي احتلالها و نظام الابارتهايد العنصري و الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الذي أنشأته.
ورفضت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة طلب إسرائيل رد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، وطالبت إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
كما فرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات المؤقتة التالية:
ـ اتخاذ إجراءات لمنع كافة الأفعال بما فيها القتل والضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
ـ اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
ـ اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ـ تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
ـ معاقبة التحريض المباشر على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
يذكر أن الحكم لا يركز على الاتهام الأساسي في القضية أي الإبادة الجماعية، ولكن على التدخل العاجل الذي سعت إليه جنوب إفريقيا.
ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
