أشادت جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بأن على إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع وقوع أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا إن "اليوم يمثّل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومنعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".
وأضافت: كنا نأمل أن تصدر المحكمة قرارا بوقف إطلاق النار في غزة من أجل تنفيذ الأوامر المؤقتة التي أصدرتها، لكن فعلنا ما يلزم لحماية أرواح المواطنين في قطاع غزة.
وأكدت وقوف حكومة وشعب جنوب افريقيا إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وثمنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي بندور، قرار محكمة العدل الدولية، والذي دعا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت بندور في مؤتمر صحفي أعقب جلسة المحكمة: "نشكر قضاة محكمة العدل الدولية على تعاملهم مع هذه القضية بشكل سريع، بالنظر إلى الحالة الطارئة التي تتطلب حماية المدنيين الأبرياء في فلسطين، وضمان توقف الضرر الذي يلحق بهم، وأن يتم إنقاذ حياة الناس، وإنقاذ الحياة ينبغي أن يتأكد بحماية المدنيين، ومنع قتلهم وإلحاق الضرر بهم."
وأضافت: "إسرائيل هي دولة محتلة وتدير شؤون فلسطين، وينبغي أن توفر الخدمات الأساسية التي تحتاجها الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يجبر الأجهزة الأممية والدولية على اتخاذ ما يلزم لحماية الجميع".
وأشارت إلى أن "جميع أعضاء الأمم المتحدة لديهم أدوات قانونية، يمكنهم استخدامها لحماية المدنيين، وفي هذه الحالة، حيث يتعلق الأمر بحياة الناس المهددة، كان على جنوب أفريقيا أن تفعل ما هو ممكن لحماية مئات الآلاف من الفلسطينيين وألا تقف متفرجة، بل يجب أن تفعل كل ما هو ممكن لحماية مئات وعشرات الآلاف من الفلسطينيين".
وأوضحت بندور "أن جنوب أفريقيا قدمت طلبا إلى محكمة العدل الدولية وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها كل من إسرائيل وجنوب أفريقيا".
وبينت أن: "لقد دعا القضاة إسرائيل إلى القيام بما يلزم لحماية المدنيين ووضع حد للدمار، ولا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار".
وأكدت بندور أن وقف إطلاق النار هو شرط أساسي لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، مضيفة: "لا يمكن لإسرائيل أن تتمادى في جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين دون أن تتحمل العواقب".
وأشارت إلى أنه ينبغي قراءة قرار المحكمة بشكل دقيق، فهي أوامر مباشرة وإجراءات احترازية أو مؤقتة لمنع الإبادة.
وأوضحت: "نحن اليوم لا نقرر في جوهر الدعوة ونية الإبادة، ولكن نتعامل مع الأوامر، وهذا القرار بسبب أن هناك ارتكاب جريمة إبادة جماعية، سيجعل تلك الدول التي دعمت إسرائيل أن تلزم إسرائيل بالقانون الدولي".
وأشارت بندور إلى أن المحكمة هي أداة دولية قضائية أشركنا فيها ما يجري في غزة، وما قالته المحكمة أن هذه المعاهدة معاهدة منع الإبادة الجماعية قد طبقت بفعل الآن، والأمم المتحدة يمكنها أن تسرع في ذلك، وأن ارتكاب جرائم لم يعد سهلا، مثلما كان وإن هناك قانونا يقف لها بالمرصاد.
وأشارت بندور إلى أنه "إذا التزمت إسرائيل بالقانون الدولي، فلن تفتح المجال لمزيد من النزاعات في العالم، علينا دعوة إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، وهي ليست مسألة بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، بل هي مسألة عالمية".
وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت، اليوم الجمعة، جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقررت المحكمة أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
كما قررت المحكمة أن على إسرئيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك، وأمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.
وطالبت "العدل الدولية" إسرائيل بتقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوان إي دونوغو إن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.
وأضافت: "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
