رفضت حركة حماس مقترحا إسرائيليا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهرين، في إطار عرض يتم بموجبه إطلاق سراح جميع الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال و"السماح" لكبار قادة حماس في غزة بمغادرة القطاع إلى دول أخرى.
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي رفيع (لم تسمه)، مشيرة إلى أن حركة حماس تصر على رفضها إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين في غزة، حتى تنهي إسرائيل حربها المتواصلة على غزة منذ 109 أيام وتسحب قواتها من القطاع.
وقال المسؤول إن مصر وقطر، اللتان تلعبان دور الوساطة بدعم أميركي بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلية، تعملان على تطوير مقترح متعدد المراحل لمحاولة سد الفجوات بين الجانبين؛ علما بأن الجانب الإسرائيلي يرفض مناقشة العروض التي تشمل التزاما بوقف الحرب على غزة، الأمر الذي تشترطه حماس.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال في اجتماع عقده أمس، الإثنين، مع مجموعة من ممثلي عائلات المحتجزين في غزة، إن إسرائيل قدمت مبادرة للوسطاء لم يكشف عن تفاصيلها، في محاولة للإفراج عن المحتجزين، مشددا أن إسرائيل ترفض مناقشة مقترحات تشمل التزاما بإنهاء الحرب على غزة.
وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطوط عريضة قدمتها إسرائيل تشمل صفقة متعددة المراحل في إطار المفاوضات غير المباشرة التي يقودها الوسطاء بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، تشمل هدنة لشهرين في قطاع غزة، وتبادل أسرى يتم بموجبها الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة.
والجديد بما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن المسؤول المصري، أن العرض الإسرائيلي كان يتضمن موافقة تل أبيب على "السماح لكبار قادة حماس في غزة بالانتقال إلى بلدان أخرى"، الأمر الذي رفضته الحركة، مشددة على أنها لن تتفاوض على إطلاق سراح الرهائن دون التزام الاحتلال بوقف الحرب على غزة.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الخطوط العريضة الإسرائيلية التي "قد تشكل أساسا للمفاوضات" تشمل صفقة تنفذ على "ثلاث أو أربع مراحل، على أن يتم في كل مرحلة تبادل أسرى بما يشمل أسرى فلسطينيين بمحكوميات عالية، ووقف إطلاق النار لفترات طويلة"، دون الالتزام بإنهاء الحرب على القطاع.
وتتضمن الخطوط العريضة أو المبادئ التوجيهية الإسرائيلية للصفقة طور الإعداد، بحسب القناة 13، "موافقة إسرائيلية على إحداث تغيير في انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بما يشمل تغييرات في توزيع القوات والانسحاب من أماكن معينة، دون الالتزام بإنهاء القتال".
وعلى صلة، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل "لن توافق على اتفاق مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار يسمح باستمرار احتجاز الرهائن في غزة أو بقاء حماس في السلطة بالقطاع"، وأضاف أن الجهود مستمرة لتحرير المحتجزين لكنه رفض الخوض في تفاصيل وقال إنهم "في خطر".
وردا على سؤال بشأن تقارير عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قال إن أهداف الحرب لم تتغير، وهي "تدمير قدرات حماس الإدارية والعسكرية في قطاع غزة وإعادة جميع الرهائن. لن نتوصل إلى اتفاق لإطلاق النار يبقي الرهائن في غزة وحماس في السلطة". وأضاف "ليس لدينا ما نوضحه أكثر من ذلك".
بدوره، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن العرض الإسرائيلي المزعوم الذي قدم مؤخرا لحركة حماس من خلال وسطاء قطريين ومصريين، يتضمن "وقفا للقتال لمدة تصل إلى شهرين كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة".
ولفت الموقع إلى أن العرض الإسرائيلي يتجاهل شرط حماس بإنهاء الحرب كشرط لأي صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة، إلا أنه يتضمن أطول فترة لوقف إطلاق النار عرضتها إسرائيل على حماس منذ بداية الحرب المتواصلة منذ 108 أيام.
وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن "كابينيت الحرب" وافق قبل نحو عشرة أيام على الخطوط العريضة للمقترح الجديد، ولفتوا إلى أن الحديث عن عرض مختلف عن المقترحات التي تمت مناقشتها مؤخرا. وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم ينتظرون رد حماس، وعبروا عن "تفاؤل حذر بشأن القدرة على إحراز تقدم في الأيام المقبلة".
وينص العرض الإسرائيلي، وفقا لـ"أكسيوس"، على إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين على قيد الحياة في قطاع غزة وإعادة جثث الأسرى القتلى على عدة مراحل. وقال المسؤولون إن المرحلة الأولى ستشهد إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والمحتجزين الذين بحالة طبية صعبة.
وتشمل المراحل التالية، وفقا للتقرير، "إطلاق سراح المجندات والرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما من غير الجنود، والجنديات وجثث الرهائن، على أن تنظم هذه المراحل خلال فترة قد تصل إلى شهرين. وسيتم الاتفاق مسبقا على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم تحريرهم مقابل كل فئة من الرهائن، ومن ثم التفاوض على هوية الأسرى الذين سيتم تحريرهم".
