أعلنت الخارجية القطرية، الأربعاء، إدخال شحنة من الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، ضمن اتفاق عقد بين إسرائيل وحركة “حماس”.
وقال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان نشره على منصة “إكس”، إنه “تم خلال الساعات الماضية دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، تنفيذا للاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم أمس لفائدة المدنيين في القطاع بمن فيهم المحتجزون (الإسرائيليون)”.
وأضاف أن “قطر تستمر مع شركائها الإقليمين والدوليين في جهود الوساطة على المستويين السياسي والإنساني”.
ووصلت مدينة العريش المصرية، الأربعاء، طائرتان تابعتان للقوات المسلحة القطرية، تحملان 61 طنا من المساعدات، مقدمة من قطر وفرنسا لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بدخول 5 شاحنات أدوية، إلى قطاع غزة بعد اجتيازها التفتيش الأمني الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة العبرية أن الشاحنات المحملة بالأدوية دخلت للقطاع تنفيذا لاتفاق إسرائيل و”حماس” بوساطة قطرية.
وكانت قطر أعلنت، الثلاثاء، عن نجاح وساطتها بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس”، يشمل إدخال أدوية ومساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، دون الكشف عن عدد الشاحنات أو حجم المساعدات التي سيتم إدخالها في إطار هذه الصفقة.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ساد الجدل في إسرائيل حول مسالة تفتيش الأدوية بعدما أبدى رئيس الوزراء نتنياهو موافقته على دخولها، قبل أن يتراجع عن ذلك ويوجه الجيش بمهمة تفتيش الشحنات.
وطالب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بفحص شاحنات الأدوية والمساعدات الموجهة إلى قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن بن غفير أنه طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتحقق وفحص شاحنات الأدوية المفترض دخولها إلى غزة مقابل شاحنات الأدوية للمحتجزين لدى حركة حماس.
وأوضح بن غفير أن هذا الفحص يهدف إلى التحقق من عدم دخول ذخيرة ومعدات لحركة حماس في قطاع غزة، مشددًا على أن هذا الفحص يقع على عاتق نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر (كابينت).
وساد الجدل في إسرائيل، بعدما قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق على منصة "إكس"، صباح الأربعاء، إن من بين شروط اتفاق توصيل الأدوية للمحتجزين الإسرائيليين "منع تفتيش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي"
