حذرت مصادر إسرائيلية من كارثة قد تحدث في المستقبل في أي مواجهة عسكرية مقبلة، تتعلق بشبكات الهواتف النقالة، وإمكانية تعرض أبراج تقوية الإشارة للهجوم، ما يعني فقدان ملايين الإسرائيليين القدرة على الاتصال أو تلقي الرسائل التحذيرية.
ورسمت صحيفة "معاريف" العبرية هذا السيناريو ضمن دروس هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة، وقالت إنه "لو لم تغير وزارة الاتصالات سياساتها، فإن إسرائيل ستواجه كارثة".
ورأت الصحيفة أن أزمة شبكات الهواتف النقالة تعد من بين الملفات التي لم يلتفت إليها الجميع خلال التدقيق في الإخفاقات الكثيرة، مع أن الأبراج الخاصة بتقوية إشارة تلك الشبكات كانت خلال الهجوم على غلاف غزة في مرمى الخطر، ما يعني أنه يتعين النظر إلى إشكالية الحفاظ على أداء وتدفق الاتصالات وقت الحرب بعين الاعتبار.
وتضررت غالبية أبراج البث وتقوية الإشارة في مستوطنات غلاف غزة إبان هجوم حماس، وخرج عدد منها من الخدمة كليا، فيما عمل بعضها لفترات محدودة وسط عمل متقطع، وأصبح دور فرق الصيانة محفوفا بالمخاطر.
وأشارت إلى أنه في وقت الهجوم كان على جميع المستوطنين إجراء محادثات هاتفية وتلقي تعليمات من أجهزة الأمن وفرق الإنقاذ في المناطق التي تشهد خطرًا متزايدًا.
ولفتت إلى أن وزارة الاتصالات كانت قررت تقليص عدد أبراج التقوية في الضواحي وفي مستوطنات الضفة الغربية، من 3 شبكات إلى شبكة واحدة مشتركة، وأن الأمر ذاته ينطبق على الجبهة الشمالية ومستوطنات الشمال، حيث التصعيد مع حزب الله، وإمكانية ضرب هذه الشبكات وفقدان الاتصال بالمستوطنين.
وأوضحت أن وجود كل مواطني إسرائيل داخل نطاق التغطية عبر هاتفه النقال أثبت أنه ضرورة وجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، بيد أن الدولة لا تنظر للأمر على أنه طريقة لإنقاذ أرواح المستوطنين، ومن ثم لا تعد شبكة الهواتف النقالة شبكة قومية.
وزاد استخدام الإسرائيليين لشبكات الهواتف النقالة في العقد الأخير 30 ضعفًا، بينما تؤكد الصحيفة أن البنية التحتية للشبكات لم تتسع وفق الزيادة في استخدام الهواتف.
وعابت على الحكومة ترك مناطق واسعة خارج التغطية، ورأت أن الأمر ينم عن ظلم وتجاهل من الحكومة، وأنه يتعين المساواة في تقديم الخدمات للمواطنين قبل أن تصبح الكارثة وشيكة.
ودعت إلى النظر لشبكات الهواتف النقالة كبنية تحتية وطنية، خلال مسيرة التخطيط، وسن قوانين بذلك، بحيث يكون من صلاحية "اللجنة الوطنية للبنى التحتية" الموافقة على بناء الشبكات بطريقة أكثر كفاءة، والتغلب على البيروقراطية، مع عدم التخلي عن إجراءات السلامة في مسألة الانبعاثات الإشعاعية.
