قررت لجنة السياسات النقدية في بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتستقر عند 4.5%، وهو إجراء لجأت له آخر مرة في نيسان/ أبريل 2020 لمواجهة تبعات جائحة كورونا، وذلك بعد أربع مرات متتالية قررت اللجنة الإبقاء فيها على سعر الفائدة دون تغيير.
وفي ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وتبعاتها الاقتصادية، كان محللون في بورصة تل أبيب قد توقعوا أن يقدم البنك المركزي في إسرائيل، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسا (0.5%)، فيما ذهب آخرون إلى أن التخفيض قد يصل إلى 0.75%، علما بأن سعر الفائدة كان يلغ مستوى 4.75% وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وبررت لجنة السياسات النقدية القرار بأنه "على خلفية الحرب (على غزة)، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي"، وأوضحت أنه "سيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقا للتضخم واقترابه مع الهدف، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والأنشطة الاقتصادية".
وفي تعقيبه على قرار بنك إسرائيل، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية في إسرائيل، أوريئل لين، إن "محافظ بنك إسرائيل أقدم على الخطوة الصحيحة في ظل خوض العديد من الشركات حربا من أجل البقاء، حتى أن بعضها اضطر إلى أخد المزيد من القروض المؤقتة"، وفقا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11").
وتابع أن "تخفيض سعر الفائدة، حتى ولو بنسبة بسيطة في إطار توجه عام للسياسات، هو التحرك الصحيح في ظل هذه الظروف. يجب إعطاء وزن أكبر للواقع الإسرائيلي وتأثير سعر الفائدة على عالم الأعمال التجارية واقتصاد الأسر، أكثر من أي اعتبار آخر، في عملية وضع السياسات النقدية".
ويحتاج الاقتصاد الإسرائيلي إلى تحفيز قد يكون الأكبر منذ الحرب مع حزب الله عام 2006، وسط تضرر كافة القطاعات حاليا بسبب الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 87 يوما، وعلى رأس القطاعات المتضررة، الخدمات والسياحة والتأمين والإنشاءات والطاقة.
