رام الله / سما / شدد رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية وعضو اللجنة المركزية للحركة، عزام الأحمد، اليوم، على أن حركة حماس تتحمل كامل المسؤولية عن شلل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، وتعطيل إنجاز اتفاق المصالحة برعاية مصرية. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن الاحمد تأكيده عقب مشاركته في جلسات البرلمان العربي الانتقالي بالجامعة العربية، على أهمية وجود تحرك شعبي فاعل باتجاه تحقيق المصالحة، وإرغام الطرف الرافض لها (حماس) بالتوقيع على الوثيقة المصرية، للبدء بعد ذلك بخطوات عملية تنهي الانقسام، وتضع حدا لحصار غزة. وبين أن إنهاء حالة التشرذم الراهنة، تسهل إنهاء معاناة أهالي قطاع غزة، لأن ذلك عاملا أساسيا في إنهاء الحصار الظالم عن القطاع، متسائلا: لماذا لا نركز حديثنا جميعا للحديث عن إنهاء الانقسام، ونضع أيدينا مع بعضنا البعض مدعومين من مصر والأمة العربية، ونعلن إنهاء حالة الانقسام. وقال: نحن لا نبحث عن شرعنة للأنفاق والتهريب، وتجار غزة شرحوا لنا خلال زيارة إلى رام الله مؤخرا كيف أن الأنفاق دمرت الاقتصاد في غزة، وخلقت طبقة جديدة منتفعة، فتجارة الأنفاق غير صحيحة وخاطئة. وعن طبيعة الأطراف التي تضغط على حماس لعدم التوقيع على ورقة المصالحة، رد الأحمد: نحن متأكدون بأن إحدى الدول العربية قدمت نصائح لحماس بالتوقيع وعدم التنفيذ، وأنه بعد أقل من 24 ساعة انطلق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من هذه الدولة إلى طهران في زيارة خاطفة، وهناك طلبوا منه عدم التوقيع، فكان التصويت في المكتب السياسي لحماس بعدم التوقيع، وحتى الآن لم توقع حماس على الورقة، رغم أننا وقعنا عليها أواسط تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وتابع: يجب التأكيد على أن وثيقة المصالحة هي نتاج أفكار المتحاورين، وصحيح أن مصر أخرجتها نهائيا، ولكن 90% من الوثيقة مأخوذ حرفيا مما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الشامل، الذي جرى في شهر آذار/مارس الماضي، وبما يخص النقاط الخلافية، وضعتها مصر باتفاق بين حركتي فتح وحماس، وبخاصة فيما يتعلق بنظام الانتخابات وموعدها. وأضاف: مصر أجلت موعد الانتخابات بالتنسيق مع حماس بالأساس، دون تنسيق مع حركة فتح، وأذكر أن عملية إعداد الوثيقة تمت خلال الزيارة الأخيرة لخالد مشعل، والجميع تفاءل في حينة، واعتبر أن المصالحة قادمة، ولكن أنا قلت عبر وسائل الاعلام: أن مشعل غير صادق، واعتبرت أن تصريحة في القاهرة يثير القلق، ولا يدل على وجود نية بالتوقيع، لان قرأت ما بين السطور. وذكر الأحمد أنه عندما طرحت الورقة المصرية، طالبت أن يأتي وفد منها لبحث التعديلات، وأن مصر شددت على أن المجيء فقط للتوقيع، وليس لنقاش الورقة، ونحن في حركة فتح استجبنا لذلك، ووقعنا رغم وجود ملاحظات لدينا، ونقاط وضعت باتفاق بين مصر وحماس ودون علمنا، ونحن أردنا من خلال ذلك وضع حد لحالة الانقسام، ولم نستجب لضغوط أميركية ومن اطراف أخرى بعدم التوقيع. وقال: إذا كانت أية قوة سياسية أو حركة تحرر ’عدوها’ التقى موقفها معه، فهذا يظهر أن موقفها خطأ، وهل من المعقول أن إسرائيل وأميركا وحماس تتخذ نفس الموقف من المصالحة؟، أليس ذلك يدعو حماس إعادة النظر بمواقفها؟. وبين أن المكتب السياسي لحركة حماس بعد مدة قصيرة من توقيع فتح على الورقة المصرية، أعلن بعد اجتماع له وعلى لسان محمد نصر أن حماس لن توقع على الورقة، موضحا أن هذا هو الموقف الحقيقي لهذه الحركة. ولفت إلى أن مضمون وثيقة المصالحة ليس العامل الأهم في الموضوع، لأن المطلوب أولا هو امتلاك الإرادة من الجميع للمصالحة، مضيفا: إذا الطرفان فتح وحماس امتلكا الإرادة للمصالحة فلا قيمة للنصوص، ولكن من يدافع عن استمرار الأنفاق والتهريب، لا يريد مصالحة، بل تكريس الانقسام، وجعله واقعا دائما، حتى ليبرلمان قال: لنقبرص المشكلة الفلسطينية، ولتبقى غزة تحت حكم حماس، والضفة ’فتح لاند’ تحكمها فتح، و’دولة’ حماس تنفي غزة، ليبقى ’الشمال شمال والجنوب جنوب، والتركي تركي واليوناني يوناني’، وللأسف حماس تنفذ هذه السياسة. وشدد رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي على أنه كلما استمر الانقسام كلما تعمق أكثر، وعلى أنه مطلوب من حركة حماس التعقل والنظر لمصالح شعبنا، وإلى آلاف المشردين الذين ينتظرون إنجاز المصالحة وفك الحصار وبدء عملية إعمار غزة، وإلى مدى الضرر الذي لحق بالمشروع الوطني نتيجة استمرار الوضع الراهن. ودعا إلى إحداث تحرك شعبي فلسطيني لإجبار الفصيل الرافض للمصالحة على التراجع عن موقفه، وقال: نحن شعب حي، وحركة فتح لا تدعو لحل عسكري، ولا حل عسكري في ظل الاحتلال. وطالب بموقف عربي حازم وواضح في موضوع المصالحة الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة عزل الطرف المعيق للحوار، ووقف كل أشكال الدعم المادي والسياسي والمعنوي. وقال: إن كانت حركة فتح عقبة في طريق إنجاز المصالحة لتحاصر فتح، وإذا حماس عقبة فلتحاصر حماس، أما أن تبقى حالة التردد هذه، ويبقى الكلام العربي في العموميات، فهذا ليس حلا، بل يشجع على استمرار الانقسام. وردا على مطالبته حماس بتغيير الجهة الراعية للحوار، أجاب الأحمد: نحن في حركة فتح لا نقبل ببديل لمصر في هذا الموضوع، وهذا البلد الشقيق يتعامل مع الأمور بموضوعية وواقعية، ومصر هي خاصرة غزة وبوابتها، وتكاد تكون منصهرة مع الوضع الفلسطيني أكثر من اي بلد عربي آخر، فأهل مكة أدرى بشعابها، ومصر تعرف شعب فلسطين بأدق التفاصيل، ومن هنا لا داعي للانتقاص من دور مصر، وهذا العمل يضر بمصالح شعبنا. وبشأن انتقاد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية لحماس لعدم توقيعها على المصالحة وهل هو تعاطي جديد من الجامعة العربية مع حماس، رد رئيس كتلة فتح بالمجلس التشريعي: لا يمكن أن ننسى في اجتماع مجلس الجامعة العربية في شهر نوفمبر 2008، عندما خرج السيد عمرو موسى، ووزري خارجية الأردن ومصر وطالبوا بتعرية الطرف المعيق للحوار، ونحن لا نطالب بأكثر من تنفيذ ما وعدوا به. وأضاف: سبق وللأمين العام للجامعة العربية أن قسي علينا كحركة فتح، ومعي أنا شخصيا، وأكثر من مرة شعرت بالظلم والقسوة، وهو يضغط من أجل المصالحة، ولكن أعرف أن سبب ضغطه هو حرصه على الوضع الفلسطيني، ولو لم يبلغ السيل الزبى لما تكلم عمرو موسى كما رأيناه خلال اجتماع البرلمان العربي الانتقالي عندما انتقد حركة حماس. وبخصوص المجلس التشريعي، لفت الأحمد إلى أن حركة حماس تتحمل مسؤولية شلله، ’لأنها لا تعرف مفهوم الديمقراطية وتبادل السلطة، والرأي والرأي الآخر، ومعنى الانتخابات الديمقراطية’. وحول صحة الأنباء التي ترددت سابقا عن نية المجلس المركزي لمنظمة التحرير سحب الصلاحيات من المجلس التشريعي، رد الأحمد: لم يكن هذا الأمر مطروحا على الاطلاق، إلا من قبل بعض وسائل الاعلام، وهذا لم يكن مطروحا إطلاقا على جدول الأعمال، وانا شخصيا قمت بنفي ذلك قبل الاجتماع، وبعد انعقاد المجلس لم يطرح هذا الموضوع أي شخص إطلاقا. وقال: نحن في المجلس المركزي لمنظمة التحرير اتخذنا قرارا سياسيا، فالأمر ليس قضية تمديد، بل ما جرى هو تأكيد على جوهر القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يؤكد على استمرار ولاية المجلس التشريعي، وبالتالي ولاية الرئيس، لأن الانتخابات يجب أن تجري معا، حسب المادة (111) من القانون، كما أن القانون ينص على استمرار المجلس التشريعي في ولايته إلى أن يقسم المجلس الجديد اليمين، وبالتالي نحن لا ننتقص من دور المجلس التشريعي ولا نعطيه صلاحيات جديدة. وحول الأفكار التي يحملها الوزيرين المصريين عمر سليمان وأحمد ابو الغيط لواشنطن خلال زيارتهما القريبة للولايات المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية، أجاب الاحمد: القيادة المصرية تقوم بجهد كبير تستحق التقدير والاحترام، ومصر تتصرف بشكل مسؤول، وهناك عملية جمود منذ أن تراجع الإدارة الأميركية عن خطاب أوباما في القاهرة الداعي لوقف الاستيطان، وأيدي وزيرة الخارجية هيلاري كينتون مواقف إسرائيل، ووصفتها بالمواقف غير المسبوقة. وأضاف: هذه المواقف هي نقيض المواقف الأميركية المعلنه سابقا حول الاستيطان ومرجعية عملية السلام، وطبعا كفلسطينيين وعلى لسان الرئيس محمود عباس، نتمسك بالموقف الذي أكدته قرارات الشرعية الدولية، بعدم شرعية الاستيطان، وبالموقف الذي أعلنته واشنطن سابقا بصفتها راعية عملية السلام وخطة خارطة الطريق. وتابع: والآن عندما تتحرك مصر بعد الجمود في الأشهر الأخيرة، هي تبذل جهدا للخروج من حالة الجمود، ولديها أفكار خلاقة تستحق، النقاش، والدراسة بعناية، وهي عرضت على القيادة الفلسطينية من القيادة المصرية، ولمسنا أنها لا تتناقض مع جوهر الموقف الفلسطيني، ومن هنا ندعمها، على أمل بأن تستأنف المفاوضات على أسس واضحة وسليمة، وتضمن وقف عملي للاستيطان. وأكد الأحمد أن القيادة الفلسطينية لا تبحث عن بيانات وانتصارات وهمية في الاعلام، وأنها تريد على أرض الواقع حماية الأرض الفلسطينية. وبين أن الأفكار المصرية تتفق مع ما ورد بمبادرة السلام العربية، والموقف الفلسطيني، ومع القرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين. وتابع: نأمل أن مصر من خلال جهدها الحالي وزيارة الوزير عمر سليمان إلى إسرائيل مؤخرا لم تكن بعيدة عن هذه الجهود، والزيارة القادمة للوزيرين أبو الغيط وسليمان لواشنطن تأتي في نفس الاتجاه، ونأمل من أن يحققوا الهدف المطلوب وهو استئناف المفاوضات على أسس واضحة وثابتة، وتضمن لنا حقوقنا. وأشار إلى أن الجمود في عملية السلام ليس في صالح الشعب الفلسطيني، وليس لصالح السلام في المنطقة. وتطرق إلى الصعوبات الحقيقية التي تواجهها عملية السلام في ظل مواقف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي يعلن عنها بوضوح بنيامين نتنياهو، وأفيغدور ليبرمان. وقال: ليبرمان يعلن ليل نهار معارضته لإقامته دولة فلسطينية مستقلة، وهو أحد أعمدة الحكومة اليمينية في إسرائيل، وكل قضية يهدد من الخروج من الحكومة، وحتى في موضوع صفقة شاليط هدد بذلك، وإذا بقي نتنياهو أسير لهذه السياسة، وهو أسير، معنى ذلك لا يوجد أفق لعملية السلام. وأضاف: بما أن الولايات المتحدة، تطرح دائما أنها تريد مراعاة الوضع الداخلي الإسرائيلي في المحافظة على وحدة الحكومة الاسرائيلية، فلماذا لا تراعي الوضع الداخلي الفلسطيني؟!، فالخلافات وصلت عندنا لدرجة الانقسام، والولايات المتحدة مارست ضغوطا علينا لعدم التوقيع على ورقة المصالحة، فلماذا تريد الحفاظ على وحدة القوى السياسية في إسرائيل، ولا تريد المحافظة على وحدة القوى الفلسطينية؟!. وشدد على أن هذه السياسة تعني الانحياز لطرف والكيل بمكيالين، وأنه مطلوب وقف هذه السياسة من واشنطن، ومن حكومة اليمين الإسرائيلي، حتى يمكن تحقيق اختراق حقيقي في عملية السلام. وحول المعلومات التي حصلت عليها السلطة الوطنية من مصر حول الجدار الحدودي مع غزة، أجاب الأحمد: مصر لم تشاورنا حول ما يتردد عن بناء جدار، وانا شخصيا من خلال ما استمعت له حول مفهوم الجدار الفولاذي، بعمق 30 مترا، وساترا فولاذيا، انا أشك في إمكانية بنائه في وقت بسيط، وعلى لسان خبراء فنيين، هذا البناء يحتاج لسنوات، ويحتاج لكمية تزيد عن مليون طن من الفولاذ، وبالتالي أكثر مما استخدم في السد العالي، ومن هنا أرى بأن ما يتردد عن الجدار بالاعلام هو خيال. وتابع: استفسرت من أحد المسؤولين المصريين البارزين، ونفى لي صحة ما يتردد في الاعلام، لكنه قال: من حق مصر المحافظة على سلامة حدودها، ونحن نحترم هذا الحق، وأنا أقول بمليء فمي، ان كل وطني غيور، وكل إعلامي حريص على المصلحة القومية والمصالحة الفلسطينية، يجب أن يحولوا موضوع الجدار لمادة إعلامية لتمكين حماس من إبعاد الأنظار عن جوهر الأزمة وهو الانقسام. وبخصوص الانتخابات، أوضح الأحمد أنها المخرج الأفضل لأزمة الانقسام، وخاطب حماس: لنذهب للانتخابات مباشرة وحتى بدون مصالحة، وبإشراف عربي ودولي وإسلامي، وإن فازت حماس في الانتخابات سنحترم النتيجة، ومن هنا لا داعي للتهرب من هذا الاستحقاق.
